صحيفة المختصر – ذكرت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن أمراً بإبطال 5 صكوك لأراض في الرياض وجدة وما تفرع عنها بمساحة تقدر بحوالي 18 مليون متر مربع، وأن تدخل المساحات الملغاة بداخل أملاك الدولة.
واستند بيان وزير العدل على ملاحظات عدة كشفتها المحكمة ذات الاختصاص عند تفتيشها للصكوك الملغاة، منها أن أحد الصكوك ليس له سجل، وجرى استخراجه من خلال كتابة عدل خارج ولاية العقار المكانية، كما أن الرقم المستخرج للصك خاص بقضية جنائية وليس لأرض مسجلة في النظام، بالإضافة إلى أن المحكمة اكتشفت منع صحة تنفيذ إصدار هذه الصكوك وعدم سلامتها النظامية، ما انتهى بإلغائها جميع وما تفرع عنها من صكوك والتهميش بذلك على سجلاتها.
وكشف مصدر عدلي بأن الوزارة سائرة في نهجها بتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير وأوضح فساد الأراضي وتوفير المتواطئين والفاسدين كائناً من كانوا للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وأضاف المصدر العدلي أن الوزارة تملك أدوات تقنية وبشرية تمكنها من أوضح أساليب الفساد، حيث أن هناك مراقبة إلكترونية وميدانية على أعمال كتابات العدل؛ من أجل التأكد من حسن أداء العمل بها، وهناك لجان لتفتيش الصكوك المريبة مفرقة على عدد من مناطق المملكة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل قامت خلال المرحلة السابقة بإبطال صكوك مزيفة وغير نظامية على مسافة قريبة من الـ586 مليون متر مربع في شتى مناطق المملكة، وإعادتها لأملاك الدولة، وتوفير المتورطين في استخراجها للعدالة.
