المختصر – ذكر المهندس عبدالرحمن الذكير، المشرف العام على برامج التمويل العقاري في وزارة الإسكان، أن وزارة الاسكان السعودية سوف تقوم بدفع أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة تعتمد على دخل العائلة، وعدد الأفراد؛ وذلك من أجل التغلب على الفائدة المركبة التي تعُرقل استفادة المواطنين السعوديين من الدعم التمويلي.
هذا وذكر في نفس الصدد: إن الوزارة تُقدم مُحفِّزات للمستثمرين للدخول في فرص تمويل بناء المساكن للمواطنين السعوديين من خلال ذراعها “صندوق التنمية العقارية”، مُعتمدةً على أربعة ركائز رئيسية، تتمثَّل في “أولا – دعم المستحقين في دفع أرباح التمويلات عنهم، ثانيا – اتاحة الضمانات التي تعمل على الحد من المخاطر الائتمانية للمموِّل العقاري، وتمكنه من التعرُّض لشرائح أكبر وأوسع، ثالثا – اتاحة السيولة عبر السوق الثانوي للتمويل العقاري، وتمويل المشاريع الإسكانية التي تُركِّز بشكل كبير على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستثمار بها”.
وأشار الى أن المجال متاح للبنوك ومؤسسات التمويل الأجنبية التي لها فروع ومُرخَّصة للعمل في السوق السعودية، لافتا إلى أنه جرى التوقيع مع عدد عشرة بنوك وأربعة شركات تمويل؛ من أجل تقديم التمويل العقاري لمستحقي وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية، مبيناً أن أغلب التمويلات العقارية ستكون موجَّهة لمشروعات البيع على الخارطة التي توفر المعروض المناسب لمستحقي الدعم السكني، والتي بدء العمل بها بدءا من تاريخ 15 من شهر يناير 2017.
