صحيفة المختصر – بوجود وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير عام السجون في المملكة اللواء إبراهيم محمد الحمزي، حدثت الوزارة والمديرية العامة للسجون اليوم في مركَز الوزارة في مدينة الرياض، معاهدة تنظيم شغل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التي تتبع للإدارة العامة للسجون.
ووقع الاتفاقية من طرف الوزارة مفوض الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ومن طرف الإدارَة مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، بوجود اللواء أحمد الشهراني مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح، والعميد عبدالله البديع مدير مديرية الاستثمار بالمديرية العامة للسجون.
وتهدف الاتفاقية، إلى تنظيم شغل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التي تتبع للإدارة العامة للسجون، إذ إنه من المُؤكَد أن يتم بحق الاتفاقية إصدار الوزارة قرارا وزاريا خاصا بتنظيم شغل النزلاء يتضمن: اشتراط تدوين النزلاء العمال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تتعهد المنشأة المشغلة بسداد رواتب كل شهر تكون قيمتها مشابهة للرواتب المدونة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألاّ ينخفض الأجر الشهري المسجل عن 1500 ريال.
فيما تتعهد الإدارَة العامة للسجون بمتابعة مجال التزام منشآت القطاع الخاص التي تمارس نشاطها داخل السجون ببنود الاتفاقية، وإشعار الوزارة في حال انتهاك المؤسسات لما أتى في القرار.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية، إلى تمكين النزلاء بما يضمن اكتسابهم خبرات ومهارات تساعدهم ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك على حسب بيئة شغل منتجة ومستقرة وقرارات واضحة، تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق جهات العلاقة التعاقدية.
