صحيفة المختصر – حملت إشعارات مخالفات نظام الضريبة الانتقائية متوسط الاشعارات اليومية في مركز الاشعارات في وزارة التجارة والاستثمار.
وتفصيلا.. إستلمت وزارة التجارة والاستثمار من خلال مركز إشعارات المستفيد أزيد من ٦ آلاف مكالمة من شتى مناطق المملكة منها 2100 بلاغ تجاري من المستهلكين لمخالفات تطبيق الضريبة الانتقائية على البضائع الضارة، في حين كونت البقية الأخرى تساؤلات وملاحظات تختص بضوابط وآليات التطبيق.
وتمثل المكالمات الواردة إلى الوزارة حول الضريبة الانتقائية على البضائع ٦٠٪ من إجمالي المكالمات خلال الـ ٢٤ ساعة السابقة ويُعد ذلك العدد من المكالمات هو أكبر عدد يستقبله مركز إشعارات الوزارة في يوم واحد منذ إنشاء الوزارة ، وأوقعت الوزارة معاقبات عاجلة على المؤسسات التجارية المنافية وذلك بحسب للائحة الغرامات والجزاءات الفورية.
وحررت الفرق الرقابية للوزارة ٢١٠١ انتهاك تجارية في جميع مناطق المملكة بالتزامن مع انطلاق تطبيق بيان فرض الضريبة الانتقائية في مرحلته الأولى على البضائع الضارة والتي تضم المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومنتجات التبغ، وذلك نتيجة إستِلام الوزارة شكاوى المستهلكين لمخالفات الامتناع عن البيع والمغالاة في الأسعار للسلع المتضمنة بالقرار الوزاري.
ومع إعلان انطلاق تطبيق الضريبة الانتقائية شرعت الوزارة ٦١٩ بلاغ امتناع عن البيع، و١٤٨٢ بلاغ مغالاة في الأسعار وحررت مخالفات عاجلة على المؤسسات التي امتنعت عن البيع، والمنشآت التي قامت بالبيع بالسعر الحديث ولم يتبين أنها قامت بتسوية وضعها الضريبي أو تواجد فواتير شراء بالأسعار الجديدة وذلك بحسب للائحة الغرامات والجزاءات الفورية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على التنسيق والتعاون المشترك مع اللجنة العامة للزكاة والدخل لمراقبة الفترة الأولى لتطبيق بيان الضريبة الانتقائية على البضائع الضارة بالصحة والصادر من مجلس الوزراء رقم 495 وتاريخ 5/8/1438هـ.
وكانت الوزارة قد دعت جميع شعباتها ومكاتبها في شتى مناطق المملكة للقيام برصد ورصد أي أفعال انتهاك قد تسبق تطبيق النظام ،واتخاذ الخطوات القانونية إزاء أي أوضاع يتم مسكها وفرض المعاقبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات العاجلة الصادرة بأمر مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ.
كما شددت الوزارة على متابعة أي أفعال قد تطراً كقيام منافذ البيع بتخزين البضائع المتضمنة بالضريبة، أو الامتناع عن البيع من أجل الانتظار حتى يتم انطلاق التطبيق، أو منع إعطاء فواتير الشراء، أو البدء في رفع الأسعار بنحو ظاهر قبل تطبيق القرار.
