الجمع بين اقامتين في دول الخليج 2018 التنقل بين دول الخليج بهوية مقيم هل يجوز الحصول على اقامتين خليجيتين 2018 حقوق المواطن الخليجي في السعودية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي دخول دول مجلس التعاون الخليجي مواطني دول الخليج زيارة المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
الإقامة المزدوجة في بلدان الخليج هي إحدى الاتفاقات التي قدمها مجلس التعاون الخليجي لكل مواطني بلدان الخليج وغير المواطنين وذلك لحرية التنقل بين كافة بلدان الخليج من غير الضرورة لانتزاع فيزا فحسب باستعمال البطاقة الذكية الموحدة لمواطني بلدان الخليج التي صرحتها كافة الدول الأعضاء للتنقل أو من خلال الإقامة المزدوجة والتي توفرها تلك الدول لغير المواطنين، وذلك من أجل احراز فرقة من الأهداف مثل تبسيط حركة التجارة بين بلدان الخليج.
ماذا تعني ازدواجية الاقامة في بلدان الخليج ؟
في شهر يوليو من عام 2009 بالتحديد في الدّورَة الرابعة والعشرون للمديرين العمومين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث تقرر منح الإقامة المزدوجة للوافدين وفقًا للضوابط التي تحددها كل دولة.
أيضا جرى الاتفاق على تجهيز دليل موحد للوظائف المستفيدة من تأشيرة دخول المقيمين في بلدان المجلس، وذلك على خلفية تجربة دولة الإمارات وسلطنة عمان التي نالت استحسان الجميع، وهي تجربة خاصة بالربط الآلي بين المنافذ، وقد نصح كافة المديرين بأن تسترشد بها الدول الأعضاء لتطبيق هذه التجربة على حسب الإمكان، حيث أضحت الفيزة الخليجية تعطى لكل من يزور الخليج حيث يتمكن من الزائر من خلالها التنقل بها وزيارة كل الدول الخليجية.
التنقل والإقامة بين بلدان الخليج العربي :
يتمتع مواطنو بلدان مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم باستعمال البطاقة الذكية الموحدة التي صرحتها كافة الدول الأعضاء لمواطنيها لحرية التنقل بينها، أيضا يسرت حرية التنقل من خلال الإقامة المزدوجة والتي تمنحها تلك الدول لغير المواطنين بهدف تبسيط حركة التبادل التجاري بينها، وذلك بوضع آليات عملية بداخل شروط مناسبة لتيسير تنقل فئات محددة من غير المواطنيـن، مثل المسـتثمرين الأجانب، وكبار المديرين، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات، وذلك انسجامًا مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين بلدان المجلس.
شروط الحصول على إقامة مزدوجة بدول الخليج:
أقرت هيئة وزراء الداخلية لدول الخليج من خلال اجتماعها الثاني والعشرين، في تشرين الأول 2003، عدداً من الآليات لتيسير تنقل الفئات المشار إليها بين بلدان المجلس، وتتضمن هذه الآليات ما يلي:
1. منح مالكي المراكز والشركات، ومدرائها وممثليها المقيمين إقامة نظامية في أي دولة من بلدان المجلس، تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية بحسب للضوابط التالية:
– أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.
– أن يَرفَعْ المقيم إقامة نظامية سارية المفعول.
– أن يوفر المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يُؤكَد مركزه في الشركة أو تمثيله لها.
– لا تقل فترة الإقامة الممنوحة في هذا الطراز من الفيزة عن أربعة عشر يوماً.
2. سائقو الشاحنات: حيث أصدرت هيئة وزراء الداخلية في اجتماعها العشرين، في تشرين الأول 2001، منح سائقي الشاحنات ومعاونيهم تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء من المنافذ الحدودية، تحقيقاً لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال البضائع الوطنية بين بلدان المجلس، وفي تشرين الأول 2003 ، صرحت الهيئة بأن لا تقل فترة البقاء الممنوحة لسائق العربة ومساعده في الدولة المقبلين إليها عن أسبوع واحد.
3. بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في أي من بلدان المجلس، تتم معاملتهم بحسب لما سيقر بخصوص التأشيرات السياحية، وهو الاتجاه المشار إليه حاليًا بإصدار تأشيرة سياحية موحدة لكل بلدان الخليج.
