صحيفة المختصر - برر مصدر داخل وزارة الحج الأخبار التي جرى تناقلها من خلال مواقع التراسل الاجتماعي بفرض رسوم على حجاج الداخل ذلك العام، مؤكداً أن القرار الصادر والذي جرى الإبلاغ عنه مُؤخَّرَاً يرتبط بحجز 20% من دخل شركات الحج حتى اشتمل للحجاج الذين يتراجعون عن حجوزاتهم من خلال المسار الإِلِكْتُرُونِي، استرجاع المال الذي دفع، والتأكد من حقوق الحجاج والحملات. وأَوْضَحَ المصدر أن تلك المبالغ سوف يتم حجزها في حساب خاص، لاسترجاع الحقوق المالية للأَفْرَاد الذين يلغون تلك الحجوزات بنحو سريع إلى حساباتهم البنكية، بَدَلاً من الانْتِظَار لانتهاء محاولة التسجيل في المسار الإِلِكْتُرُونِي؛ مِمَّا يضمن حقوق الحجاج والمؤسسات، مُضِيفَاً أنه جرى الإبلاغ أن التسجيل لموسم حج ذلك العام في 1 – 11 – 1438 الساعة الثامنة صَبَاحَاً، وَفْقَاً لـ “الوطن”. مِنْ جِهَتِه، اعتبر أحد مشرفي حملات الحج، أحمد الغامدي، أن بيان تقييد قيمة 20% من دخل المراكز خلال التسجيل في المسار الإِلِكْتُرُونِي، يعدّ خطوة إيجابية، عقب أن عانى كثيرون – العام المنصرم – من الأَفْرَاد الذين لم يستطيعوا من حج عام 1437 هـ، في استرداد أموالهم، عقب أن تمادت عدد من حملات الحج في تأجيل المبالغ المستحق استردادها؛ مِمَّا جعل كثيرين يطالبون بوضع ضمان كتأمين يتضمن استرجاع حقوق الأَفْرَاد الذين يلغون حجزهم من خلال المسار، وأيضا ضمان حقوق الحملات.
