3
7
السعودية

“السدحان والقصبي” يواصلان قضيتهما ضد المخرج عقب تأييد “الاستئناف”

صحيفة المختصر – قرر الفنانان السعوديان عبدالله السدحان وناصر القصبي استمرار قضيتهما في المحاكم، عقب أن صدر حكم ضدهما بتعويض مالي للمخرج عامر الحمود، مقداره مليون و300 ألف ريال، وأحقيته في امتلاك الحقوق الفكرية لمسلسل “طاش ما طاش”، التي انفردت “سبق” يوم أمس ببث تفاصيلها.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعود الرمان إن الحكم الصادر لحساب المخرج عامر الحمود ضد موكلَيْه “القصبي والسدحان” غير نافذ، موضحًا أنهما سيتقدمان بالتماس للمحكمة؛ كون حكم الاستئناف صدر غيابيًّا، ولم يتم إبلاغهما بالجلسة.
وكانت “صحيفة المختصر” قد نشرت يوم أمس بيان عن الحادثة عقب تأكيد الحكم من قِبل الاستئناف لحساب المخرج عامر الحمود؛ حيث ذكر محاميه القانوني محمد عبدالعزيز السنيدي أن محكمة الاستئناف الإدارية السادسة أقرت قرارًا بأحقية المخرج عامر الحمود بالحقوق الفكرية لاسم مسلسل “طاش ما طاش”؛ لتعاقده مع الوزارة باسمه واسم مؤسسته إنفاذًا لقرار هيئة حقوق المؤلف في وزارة الإعلام.
وأشار إلى أن “القصبي” و”السدحان” كانا قد اعترضا على الحكم؛ فأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف – وهي أقصى درجة قضائية في المحكمة الإدارية – قرارًا برفض مطلبيهما بإلغاء ما آلت إليه الهيئة ذات العلاقة بحقوق المؤلف؛ ليكون بذلك الحكم نافذًا، ويقضي بإلزام كل من “السدحان” و”القصبي” بسداد مبلغ مقداره مليون و300 ألف ريال بدلاً لـ”الحمود”؛ لاستغلال اسم المسلسل من غير الحصول على قبول خطية من الصادر له الاسم الرئيسي من الجزء الرابع حتى السادس عشر، بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء، وهو ما ورد في رد الاستئناف.
يُذكر أن الخلاف على اسم “طاش ما طاش” شرع منذ الجزء الثالث للمسلسل عام 1996 بين مخرج ومنتج ومنفذ الجزأَيْن الأولَيْن عامر الحمود وبطلي المسلسل عبدالله السدحان وناصر القصبي، اللذين أكملا تصنيع العمل على شاشة التلفزيون السعودي قبل انتقالهما إلى قناة”MBC” في عام 2005.
وشهد الخلاف تطورًا قانونيًّا حينما أقرت هيئة حقوق المؤلف قبل حوالي ست أعوام قرارًا، يقضي بموجب عامر الحمود في امتلاك اسم المسلسل، وتعويضه عن استغلال الاسم منذ الجزء الثالث حتى الجزء الثامن عشر، وهو القرار الذي احتج عليه “السدحان” و”القصبي” لدى ديوان المظالم قبل أن يصرح الحُكم.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى