كشفت النيابة العامة معاقبة المرتشين والمهملين في الإخبار عن الجرائم من منسوبي الدولة، وقامت بتحديد فترة السجن وقيمة العُقُوبَة بموجب المخالفين. وأوردت بأن تلك الإنتهاكات تقع أسفل اسم جرائم الرشوة، والتي يعاقَب مرتكبها بالحبس فترة تمتد إلى 3 أعوام وغرامة مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. . وتابعت أن المعاقبة تطال كل منسوب عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها؛ أهمل أو تأجل في الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه نتيجة لتوصية أو وساطة.
