صحيفة المختصر – وقّع صندوق الاستثمارات العامة، يوم أمس الإثنين، مذكرة اتفاق غير ملزمة مع مؤسسة “أيه إم سي إنترتينمنت القابضة”؛ أكبر مزوّد ومشغّل لدور السينما في العالم.
وقال صندوق الاستثمارات العامة، إنه يخطّط من أجل الدخول في مشروع سينمائي مع مؤسسة “أيه.إم.سي إنترتينمنت” القابضة المشغّلة لدور السينما ومقرها الولايات المتحدة، بعد أن حملت المملكة حظراً سارياً منذ أزيد من 35 سنةً على دور السينما.
وقال صندوق الاستثمارات العامة: “تماشيا مع مهمته في إطلاق وتطوير قطاعات جديدة واعدة في المملكة، سوف يعمل الصندوق مع مؤسسة أيه.إم.سي إنترتينمنت، على بحث طرق وتقسيم المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة التي تتعلق به في المملكة”.
ووفق “رويترز” لم يفصح أيٌّ من الشريكين عن ملابسات المشاريع التي يمكن أن تتمخض عنها مذكرة التفاهم غير الملزمة التي وقّعاها.
وتعد “أيه.إم.سي” التي تملك العلامة التجارية “أوديون”، واحدة من كبريات شركات العرض السينمائي في العالم، إذ تدير حوالي ألف دار عرض، ونحو 11 ألف شاشة عرض في أجزاء العالم.
وتتطلع شركات أخرى متخصّصة في تشغيل دور السينما إلى دخول المركز التجاري السعودية، حيث ذكرت مؤسسة “ماجد الفطيم” المشغّلة لمراكز التسوّق ومقرها دبي، التي تملك “فوكس سينما”، إنها تسعى فتح أول دار عرض سينمائي في المملكة.
وذكرت الحكومة أنها تتوقع فتح ما يربو على 300 دار سينما تشمل أزيد من ألفي شاشة عرض في تمام 2030.
وكان مجلس مديرية اللجنة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، قد وافق في دَورتَهُ يوم أمس على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، ومن المُؤكَد البدء بمنح التراخيص عقب الانتهاء من تجهيز اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال فترة لا تتعدى 90 يوماً.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في تقرير إعلامي إن “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سوف تبدأ في تجهيز إجراءات الخطوات التنفيذية الضرورية لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع”.
وأضافت: “سيخضع مضمون العروض للرقابة على حسب معايير السياسة الإعلامية للمملكة”، كما ذكرت أن “العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يضمن تقديم مضمون مثرٍ وهادف لا لا يتوافق مع الأحكام الشرعية ولا يخلّ بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة”.
