السياحة تعلن آلية جديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة
صحيفة المختصر الالكترونية – كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن الضوابط والآلية الجديدة لتسعير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، بحسب نظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية الشهر الفضيل.
حيث وضحت أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سوف يكون متروكاً لمقدم الخدمة بحسب محددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد من تلك الخدمة.
ومن جهته أوضح المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة ، أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد تطورا كبيراً خلال السنوات القليلة المنصرمة، مما جعل سوق الإيواء في البلاد يتجه أكثر إلى التوازن بين العرض والطلب في كثير من المناطق. الأمر الذي انعكس على صياغة نظام السياحة الذي بدأ تنفيذه هذا الشهر، حيث أعطى النظام الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي وقد الزمت الهيئة كافة المشغلين لمرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط التي تتعلق بقائمة الأسعار، و يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته بشكل مفصل خلال (الأيام العادية ، أيام إجازة الاسبوع ، وأيام المواسم). علما أن المواسم في كافة مناطق المملكة تقتصر على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية فقط، ويضاف إليها في مكة والمدينة فترة رمضان وأيام الحج.
وقال “إن هناك عدداً من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار ومن أبرزها: إعلان الهيئة للأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي في موقع الهيئة على شبكة الانترنت، إضافة إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من نفس المشغل ليتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه وبالتالي سيفكر المستثمر ملياً قبل وضع السعر . علاوة على أن زيادة العرض في السوق نتيجة جهود الهيئة في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات أسهم في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي. أيضا أن مجلس حماية المنافسة يمنع ويخالف الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق المحلي مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين برفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة التي تصل غرامتها إلى مبلغ مالي قدره (10 ملايين ريال) في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس.
