صحيفة المختصر – أوضحت وزارة العدل أولى المرافق العدلية التي شرعت العمل لهذا اليوم الخميس؛ حيث كانت البداية من محكمة التنفيذ بالرياض؛ وذلك في الساعة 6:31 صباحاً، وتلتها محكمة الأحوال الشخصية في الرياض في 7:03، بعد ذلك المحكمة الجزائية بتبوك 7:12، وجاءت بعدها الوحدة المتنقلة لتوثيق الوكالات 7:13، وأخيراً “كتابة العدل” في مركز القوارة 7:13 أيضاً.
وكات الوزارة قد ذكرت قبل حوالى 10 أيام عن اتمام تغطية 100% من دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في كافة مناطق المملكة، عقب أن كانت العام الماضي تشغّل 2% من دوائرها القضائية عن طريق الأقمار الصناعية.
وذكرت الوزارة: “الدوائر العدلية التي شَمِلتها الأنظمة التقنية، اكتمل ربطها بشكل إلكتروني في مركز البيانات في الرياض، وبلغت المحاكم المشغّلة للنظام الرقمي الإلكتروني (557) محكمة في مناطق المملكة كافة، كما وصل عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونياً: (179) كتابة عدل أولى”، و(311) كتابة عدل ثانية؛ لتكتمل المنظومة التقنية بـ 100%”.
وأبانت وزارة العدل أن اتمام التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يوفر “تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع خطوات التقاضي، واختصار خطوات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستهلك إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وعجالة إجراء الأحكام، وموثوقية المعلومات والمعلومات، والعمل على إتمام المعاملات بكل يسر وسهولة”.
وفعّلت الوزارة الأنظمة الإلكترونية جميع في كافة مرافقها؛ منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة.
ووجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حينها، بتكوين هيئة عليا لـ”التحول الرقمي العدلي” في الوزارة؛ بهدف احراز التميز في الخدمات، وتقوية الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وتسعى وزارة العدل إلى احراز التكامل وتوحيد المقاييس للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة؛ وذلك في مسعى احراز أهداف رؤية المملكة 2030م ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م.
يُذكر أن من أبرز المشروعات التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة: مشروعات ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات عن بُعد إلكترونياً، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام رقمنة الثروة العقاري، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستفسار الإلكتروني لمراقبة القضايا وغيرها من المشروعات التقنية.
