العمل: زيادة المقابل المالي على الوافد ليصل 12 الف ريال سنوياً لمكافحة البطالة
أكدت وزارة العمل على أهمية التكلفة وفعاليتها كمعيار في قرار طالب الخدمة ودفعه للترشيد في استخدامها، حيث اقترحت على مجلس الشورى تبني إقرار مقابل مالي قدره خمسمائة ريال سعودي شهرياً تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من 4 عمال، على أن يرتفع هذا الرسم شهرياً ليصل في حده الأقصى 1000 ريال شهرياً، ايضا اقترحت الوزارة على المجلس تبني زيادة المقابل المالي من 200 ريال شهرياً ليصبح 1000 ريال ليتم تحقيق المطلوب بعد ثماني سنوات من نفاذ القرار، وترى أن يكون القرار نافذا بعد سنتين من إعلانه، وأن يتم دفع المقابل المالي على كل وافد بدون استثناء ودون النظر لعدد السعوديين في المنشأة بحيث يشمل المرافقين والمرافقات.
المقترحات جاءت في رد وكالة الشؤون العمالية لوزارة العمل على تساؤلات لجنة خاصة تدرس مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو الشورى علي الوزرة، وترى “العمل ضرورة إنشاء مرصد وطني للقوى العاملة منبهة إلى تطلبه دعماً من الجهات التشريعية والمالية لضمان نجاحه واستمراريته وتمويله المستدام ليتحقق الهدف المناط به من خدمة القرارات الإستراتيجية الخاصة المتعلقة بسوق العمل”.
وأكدت الوزارة لمجلس الشورى أهمية الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد في تفعيل إستراتيجيات التوطين وضبط سوق العمل، مشيرةً إلى نجاح قرار رفع المقابل المالي “2400” ريال سعودي ومساهمته في ترشيد عدد التأشيرات المطلوبة في القطاع الخاص ومحاولة جميع المنشآت تقليل عدد العمالة المستقدمة من اجل خفض التكلفة، ايضا القرار أسهم بدفع سوق العمل المحلية لإدخال حسابات العائد والتكلفة في الموارد البشرية وكذلك البدء في التفكير في المفاضلة بين الوافد الاجنبي والعامل السعودي بشكل أكبر.
