صحيفة المختصر الالكترونية – كشف تقرير نشرته وزارة المالية حول حادثة رافعة المسجد الحرام، التي سقطت في شهر ذي الحجة العام الماضي، حيث كشف التقرير أن الوزارة طالبت بازالة الرافعة قبل الحادث بما يقرب من 3 أشهر.
وأوضح التقرير، أن الوزارة أوقفت الصرف على الرافعة قبل 10 أشهر من حادث سقوطها، وطالبت بإزالتها لعدم جدوى وجودها وانتفاء فائدتها، لتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام باستجواب مهندس مختص بوزارة المالية 3 مرات، واستمعت لإفادته بعدما تبرأت الوزارة من أي تقصير تجاه الحادث.
وكان المهندس المختص قد أبلغ المحققين أن وزارة المالية ليس لها أي علاقة بمعايير سلامة الرافعة وأن هذا الأمر من اختصاص جهات أخرى، موضحا أنهم قرروا وقف الصرف على الرافعة بالاستناد على تقرير الاستشاري مراقب الكلفة.
4
