ننشر لكم اليوم ما تُفيده المادة 46 من نظام التنفيذ من خلال هذا المقال، تحرص حكومة المملكة العربية السعودية في المراكز القضائية المتنوعة على إصدار كافة المواد النظامية العادلة التي يتم تطبيقها بنحو يضمن المصلحة العامة للطرفان، ومن هذه المواد المادة 46 الخاصة بنظام التنفيذ، والتي تُوضحها لكم المختصر كوم اليوم فيما يلي.
المحتويات
المادة 46 من نظام التنفيذ
نظام التنفيذ يتكون من عدد من الجوانب التي تتحكم في سير مادة التنفيذ، وهذه الجوانب هي: الشخص الدائن الذي يزيد القضية، وتقوم اللجنة القضائية بإصدار الحكم له.
الشخص المدين الذي يتم الحكم عليه، مع أهمية أن يكون فرداَ معلوم؛ فلا يُمكن أن يُحكم على أي شخص مجهول، وأيضًا ينبغي أن يقتني أموالًا.
مستند التنفيذ، ويُمثل الحكم الذي تُصدره اللجنة القضائية.
الجهة التنفيذية هي الجهة ذات العلاقة بإصدار الحكم، وهي القاضي، والمستشارين، والمعاونين.
محل التنفيذ هي احتمال إجراء الحكم، وتطبيقه على الشخص المدين، ويحرص على منع فرض أية غرامات مالية في حالة التعسر المادي.
المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
تُفيد المادة الساسة والأربعين من قانون التنفيذ أن على المدين إجراء الحكم الصادر عليه من اللجنة القضائية، وإذا لم يتم الكشف عن المبالغ المالية الخاصة بتسديد الديون خلال فترة زمنية لا تتجاوز الخمسة أيام من تاريخ الإشعار بقرار التنفيذ؛ وبهذا يعد الشخص المدين مماطلًا في إجراء الحكم، ويسمح للهيئة القضائية أن تُصدر بيان حظر المديين من السفر.
هذا بالإضافة إلى أن اللجنة القضائية يحق لها في هذه الحالة إصدار حكم الوقف من إصدار الصكوك بنحو مباشر، أو غير مباشر من الشخص المدين، وأيضًا يحق لها الإبلاغ عن الأموال القائمة التي يُمكن أن يتم إرجاعها إليه فيما عقب إليه بمقدارٍ كافٍ للقيام بإجراء الأمر القضائي الصادر، هذا بالإضافة إلى إعلان اللجنة القضائية عن كافة السجلات، والأنشطة التجارية، والمهنية أيضًا التي يقوم بإصدارها، كما تقوم بإصدار إبلاغ خاص به كافة البيانات الائتمانية التي تخلص بعدم إجراء الحكم.
فضلًا عن قيام اللجنة القضائية بإصدار القرار الخاص بحظر كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية من التعامل مع المدين إذا قام بالمماطلة في إجراء الحكم القضائي، وأيضًا القيام بالحجز على كافة الرسوم المالية الخاصة به، وإصدار حكم حظر كافة الهيئات والمؤسسات المالية من التعامل مع المدين، كما تقوم بالبَحِث في أملاك زوج الشخص المدين، وأولاده، وجميع القرائن التي يُمكن نقل الأموال إليها.
وإذا دام المدين في المماطلة في إجراء الحكم القضائي، مع محاولة إخفاء هذه الأموال؛ سوف يتم إصدار الحكم بحبسه، بعد ذلك يتم تحويل المسألة إلى القضاء الموضوع للنظر به، ومن بعد ذلك إصدار الحكم القضائي.
