صحيفة المختصر – رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر السلام في جدة .
وفي مطلع الجلسة، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ رحب نائب خادم الحرمين الشريفين بحجاج منزل الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعياً الله عز وجل أن يوفق حجاج منزل الله الحرام في أداء مناسك الحج كما أمر الله عز وجل وأن يمن عليهم بالقبول، ليرجعوا عقب أداء حجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يهبهم الله الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أعلن بذلك المصطفى صلى الله علـيه وسلم .
ووجه سموه كافة الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التسهيل والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان تحقيقاً لدعوات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وحرصه على تقديم شتى الخدمات الجليلة لحجاج منزل الله الحرام والعمل على مزيدا من تنميتها والارتقاء بها سنةً عقب عام، انطلاقاً من إلتزام المملكة الهائلة إزاء هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من كافة بلدان العالم امتثالاً لقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام بيانات ) الآية .
بعد هذا أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، كما أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس ألفاكوندي رئيس جمهورية غينيا، ولقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واتصاله – رعاه الله- بوزير الخارجية الياباني الجديد السيد تارو كونو .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأخبار السعودية بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مؤكداً أن تواصل السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها اتمام الخطوات التي تتعلق بالتحقيق في واقعة مداهمة سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وانتهاجها أساليب ملتوية يعكس تصَرُف ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية وهو نهج دأبت عليه على مجال ما يقارب الأربعة عقود.
وشدد المجلس على موقف المملكة الثابت من المشكلة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان ( جنيف 1 ) وقرار مجلس الحرس الدولي رقم 2254، الذي ينص على تكوين لجنة انتقالية للحكم تتولى مديرية أمور البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا موقِع فيه لبشار الأسد، كما ذكر سند المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مساهمة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استقصد السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابول، وللهجوم الانتحاري الذي حَدَثَ في منطقة بكر أباد غرب أفغانستان، مرة أخرى تضامن المملكة ووقوفها إلى طرف جمهوريتي العراق وأفغانستان الشقيقتين في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره .
وفي الخصوص المحلي، بين أن مجلس الوزراء، ثمن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس مديرية صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، أسفل مسمى مشروع “البحر الأحمر” بالمشاركة مع أبرز وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أزيد من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، مؤكداً أن المشروع سيشكل وجهة سياحية رائدة وسيسهم ـ بإذن الله ـ في إحداث نقلة جودة في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة إذ تعد السياحة أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030 .
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد النظر على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد الاطلاع في بيان مجلس الشورى رقم ( 89 / 37 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على معاهدة إستلام المطلوبين ، واتفاقية حول توصيل الأفراد المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان ، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانيا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تساعد في نطاق التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الموقعة في طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ .
ثالثا: بعد النظر على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد الاطلاع في بيان مجلس الشورى رقم ( 97 / 38 ) وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفاهم تساعد عمالي في تنسيب العمال من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 6 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا: بعد النظر على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية البيانات ، وبعد الاطلاع في بيان مجلس الشورى رقم ( 93 / 38 ) وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة اتفاق بين وزارة الاتصالات وتقنية البيانات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في نطاق الاتصالات وتقنية البيانات ، الموقعة بتاريخ 15 / 5 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً : بعد النظر على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 – 44 / 38 / د ) وتاريخ 6 / 7 / 1438هـ ، ورقم ( 12 – 51 / 38 / د ) وتاريخ 11 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة.
ومن أهم معالم التنظيم ما يلي :
1 – يتعلق صندوق النفقة بوزير العدل ، وتشكل له صفة اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره في وزارة العدل.
2 – يتولى الصندوق عدداً من المهمات ، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم محكمي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الضيق ، وصرفها لمن صدر له أمر محكمي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة وذلك بحسب للإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 – يكون للصندوق مجلس مديرية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اكتراث بمجال شغل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم بيان من مجلس الوزراء.
سادساً : بعد النظر على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس مديرية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 – اختيار الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس مديرية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لفترة ثلاث أعوام ، وهم: معالي المعلم فهد بن محمد السكيت ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً لوزارة الصحة هذال بن علي الفايزي ممثلاً لوزارة المالية خالد بن فهد البعيز ممثلاً لأصحاب العمل عبدالله بن عبداللطيف الفوزان ممثلاً لأصحاب العمل محمد سعيد بن إبراهيم شمس ممثلاً لأصحاب العمل سلمان بن فارس الفارس ممثلاً للمشتركين طلعت بن زكي حافظ ممثلاً للمشتركين
2- تجديد عضوية كل من : معالي المعلم / أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والأستاذة / هدى بنت محمد بن غصن متمثلة للمشتركين ، عضوين في مجلس مديرية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لفترة ثلاث سنوات.
سابعاً : بعد النظر على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس مديرية اللجنة العامة للاستثمار ، وبعد النظر على التوصية المجهزة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 20 – 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1- قيام اللجنة العامة للاستثمار بإعطاء ما يجبر للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في نطاق الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بـ ملكية ( 100 في المائة ) وذلك عقب تحقق الشرطين الآتيين :
أ – ألا ينخفض عمر الشركة عن عشرة سنوات من تاريخ إنشاءها في بلدها.
ب – أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التي تتبع لها التي تعمل في المدى ذاته متواجدة في أربع بلدان على الأقل.
2 – لمجلس مديرية اللجنة العامة للاستثمار – في أوضاع يقدرها – الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه ، وذلك بحسب لمعايير عامة يضعها ، تكون جلية ومعلنة يمكن للعموم النظر عليها ، وغير تمييزية ، وذلك بما يحقق مطالب أجود للمملكة.
ثامناً : بعد النظر على التوصية المجهزة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 – 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام لجنة المركز التجاري المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، عضواً شامل العضوية بحسب لنظامه.
تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو الاتي :
1- ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن السدحان إلى مهنة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الدفاع .
2 – ترقية محمد بن محمود بن علي العلي إلى مهنة (سفير) في وزارة الخارجية .
3 – ترقية الآتية أسماؤهم إلى مهنة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية وهم : ـفهد بن سالم بن أحمد الجهني .
ـحسين بن ناصر بن سلامة الدخيل الله .
ـحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العقيل .
4 – ترقية الأمير / بندر بن عبدالعزيز بن محمد آل مقرن إلى مهنة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة النقل .
واطلع مجلس الوزراء على مشروع إستراتيجية تفعيل منظمات القطاع غير الربحي (تمكين) ، ووجه الجهات التي يدخل بداخل اختصاصها الإشراف الفني على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، للقيام بتأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتيسير وتسريع إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الحادثة بداخل اختصاص مجال إشرافها واتخاذ الخطوات القانونية الضرورية لتيسير إنشاءها ، كما اطلع المجلس على البيان السنوي الى هيئة المدن الاقتصادية عن عام مالي مسبق ، واطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما أتى فيها ووجه حيالها بما رآه. دد
