صحيفة المختصر – أقرت المملكة والإمارات والبحرين ومصر تصريحاً مشتركاً بخصوص الإجابة القطري على مصالح بلدان المقاطعة والذي سلمته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إذ ذكر التقرير أن الحكومة القطرية عملت على إحباط كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.
وقالت الدول الأربع في التقرير المشترك اليوم (الجمعة)، إن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمت لها يعكس مجال ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الحرس والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق.
وأكد التقرير المشترك أن قيام الحكومة القطرية بإفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل المشكلة يصر تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على استمرار سياستها الهادفة لزعزعة ثبات وأمن المنطقة، ومنافية مبادرات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.
وشددت الدول الأربع على أنها ستتخذ كل الخطوات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تشهده وفي الزمن المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية، وذلك طبقاً لما ورد في البند الثاني عشر في سلسلة المطالب المرسلة لقطر حال رفضها.
وأعربت عن تعجبها الحادّ لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ووقف احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بكافة وثقه تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظًا على الحرس العربي والدولي.
وأكدت الدول الأربع أن المطالب المزودة لقطر تهدف إلى مكافحة التطرف بكافة صوره؛ تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الحرس العربي والدولي، لافتةً إلى أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الخطوات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة ثبات بلدان المنطقة والتدخل في شؤونها.
وقدمت الدول الأربع الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مساعيه وجهوده لحل المشكلة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي.
وأبدت الدول الأربع استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية إزاء المساعي الكويتية المشكورة لقيامها بتسريب سلسلة المطالب، بهدف إحباط مساعي دولة الكويت الشقيقة، وإرجاع المشكلة إلى بند البداية، وذلك في استهتار ملحوظ بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستدعي احترام دور الوسيط، والرد عليه بداخل السياقات المتعارف عليها ، وليس من خلال وسائل الإعلام.
