في مسعى العمل على إتاحة مستوى جسم من الخدمات المزودة لعاملين بالمجال العسكري ، جرى تقديم العديد من الخدمات المميزة و أيضا جرى تقديم العديد من المبادرات المميزة.
مبادرة صندوق التنمية العقارية – ذكر المراقب العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي ، إن مبادرة “القروض السكنية للخدمة العسكرية” المصرح عنها مدرجة في المرسوم الملكي ، القاضي بتخصيص 21 مليار ريال للجيش في الخدمة ، صاحب السمو ولي العهد رعاه الله و الجنود الشجعان ، و كل من يحمي أمن البلاد و المواطن من خلال العفو لهم بامتلاك منازلهم ، و احراز الثبات لأسرهم من خلال قرض طيب قيمته 140 ألف ريال.
– هذه المبادرة هي واحدة من تطلعات برنامج الإسكان ، بالمشاركة مع المحتوى المحلي و وحدة التطوير للقطاع الخاص ، تلك المبادرة التي وجدت بداخل برامج رؤية المملكة 2030 ، وفق ما ذكر خالد العمودي خلال مؤتمر إعلامي نظمته وزارة الإسكان ، و الذي يهدف إلى رفع سعر العقار إلى 60 ٪ في تمام عام 2020.
التسجيل في برنامج قروض الاسكان
– طَالَب الأشخاص العسكريين العمال في القطاعات العسكرية إلى تسجيل أو تحديث المعلومات في برنامج “قروض الإسكان” ، الذي يتبع لوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية ، و ذكر إن القرض سيبدأ في السداد (حتى 140 ألف ريال) و الوقف الأقصى من 15 إلى 25 سنة ، و سوف يتم تحديد المواعيد الأخِيرَة بحسب للدخل الشهري للمواطن في ذلك الوقت.
– حول القطاعات العسكرية للشروع ، ذكر العمودي إنه يتضمن كافة الأشخاص العسكريين في وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و وزارة الأمن الوطني ، و رئاسة الأمن الملكي و رئاسة أمن الدولة و رئاسة الاستخبارات العامة.
– من ناحية أخرى أبان المراقب العام على تحسين القطاع الخاص في المحتوى المحلي و تنمية القطاع الخاص (نماء) نايف بن عبد المحسن الرشيد ، أن مبادرة “قروض الإسكان لجنود الخدمة العسكرية” ، تهدف إلى إتاحة خدمات تمويل حماة البلاد ، و سوف يسهم في إرجاع إحياء قطاع الإنشَاء و التعاقد ، بما في ذلك الحلول التمويلية و القروض ذات المزايا التنافسية ، بالمشاركة مع المراكز المالية الموثوقة في المملكة.
– من جهته ذكر السيد مروان الزواوي المراقب العام على برنامج الإسكان ، إن مبادرة “القروض السكنية لجنود الخدمة” تساهم في تطلعات صندوق التنمية العقارية و وزارة الإسكان للتوصل الى أحد أهداف الإسكان ، برنامج إرتفاع متوسط الملكية إلى 60 ٪ في تمام عام 2020 في عام 2030 ، مشيراً إلى أن خيارات الإسكان المتوفرة للجيش تضم “شراء وحدة سكنية مسبقة الصنع من المركز التجاري ، أو شراء وحدة من سلسلة الإسكان التي تتبع لوزارة الإسكان ، أو الوحدات السكنية أسفل الإنشاء لمشاريع الوزارة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، أو الإنشَاء الذاتي للأراضي المملوكة للجيش في الخدمة “.
– حضر المؤتمر الإعلامي كل من وزير الإسكان و ماجد بن عبد الله الحقيل ، رئيس مديرية المحتوى المحلي و تحسين القطاع الخاص ، فهد بن محمد السكيت و عدد من المسؤولين في القطاعات العسكرية.
– أصدر صندوق التنمية العقارية (REDF) عن تفعيل “تحويل التمويل العقاري القائم للتمويل المدعوم” ، لأولئك المُقَيدين في قوائم الصندوق و أولئك الذين يتلقون التمويل لمقدمي الأموال المشتركين في البرنامج.
برنامج التمويل العقاري للعسكريين – ذكر حمود العصيمي الناطق باسم صندوق التنمية العقارية ، إن برنامج التمويل العقاري يسند المستفيدين المُقَيدين من قوائم الصندوق و مالكي التمويل العقاري بحد أقصى 500،000 ريال سعودي ، يكسو الصندوق 500 ألف ريال سعودي من القرض الجاري و 100٪ للذين تقل رواتبهم عن 14000 ريال.
– و لفت إلى أن كيفية التطبيق ذات بقايا رجعي ، بسبب أن الصندوق يسدد الفوائد التي يدفعها المستهلك مباشرة إلى بروفايله ، مبينا إلى أن الوقف الأقل لعدد الأقساط (12 قسط ، أي 12 شهرا).
– و لفت إلى أن المشاركة المرتفعة لبرنامج الرهن العقاري المدعوم ، حيث عدد الأفراد المعنيين في الانضمام إلى 2000 شخص ، يهدف إلى إرتفاع نسبة الملكية و تبسيط الحصول على السكن.
خصائص التمويل العقاري للعسكريين
– تبلغ قيمة القسط الأول 20٪ من قيمة العقار و بحد أقصى 140 ألف ريال.
– سيدعم الصندوق الإيرادات من 35٪ إلى 100٪ للرواتب فوق 14000 بقيمة تمويل يرد إلى 500.000 ريال سعودي (يتم تحديد نسبة الدعم من قبل الصندوق).
– سيدعم الصندوق 100٪ من مكاسب منسوبي القطاع العسكري الذين تقل رواتبهم عن 14000 إزاء مبلغ تمويل مقداره 500 ألف ريال.
– ينطبق القسط السنوي المنخفض على (فقط الضمانات المالية ، التمويل حتى سن 70).
– يتم في الوقت الراهن تطبيق الارتفاع في قيمة العقار على برنامج الرهن العقاري (المدعوم) – التمويل المضمون – الوحدات السكنية الجاهزة.
– تقسيط القسط خلال مدة الإنشَاء لمنتج الوحدة رَهِن الإنشاء.
– المستحقات السنوية هي 1٪ أو 5000 ريال سعودي.
– متوسط سنوي مقداره 5.82٪ لمنتجات المرابحة.
– حساب حجم الدعم كجزء من دخل القطاع العسكري.
