ذكرت وزارة #المالية_السعودية عن أهم النهائيات المالية المتنبأة للعام الميلادي الجاري 2018، بنفقات 1.030 تريليون ريال سعودي، بنمو 5.4 في المائة، عن المقدر في #ميزانية_السعودية، وبنمو 10.8في المائة مقارنة بالعام الماضي. وبلغت الأرباح خلال 2018، حوالي 895 مليار ريال سعودي، بنمو 14.2 في المائة، عن المقدر في الميزانية، وبنمو 29.4في المائة، مقارنة بالعام الماضي. وتراجع العجز إلى 136 مليار ريال سعودي، ليشكل 4.6في المائة، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ووصل مقدار الدين العام 560 مليار ريال سعودي، ليشكل 19.1في المائة، من #الناتج_المحلي_الإجمالي، فيما وصل الاحتياطي 523 مليار ريال سعودي، ليشكل 17.8 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
ذكر وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إن حنكة المالية العامة تسهم في تقليص معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المجال المتوسط.
ولفت الجدعان خلال المؤتمر الصحافي لإعلان التقرير التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ – 2019م لأول مرة في تاريخ ميزانية المملكة، إلى أن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الأرباح غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد هبط قصور #الميزانية_السعودية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م وبلغ نحو 41.7 مليار ريال منخفضاً بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في المرحلة المماثلة من العام السابق 2017م، بالرغم من نمو النفقات بـ 26% خلال مدة المقارنة.
وذكر ياسر بن محمد القهيدان، مفوض وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، إن #وزارة_المالية تبنت حنكة لتطوير محاولة تجهيز الميزانية.
إذ انطلقت محاولة تجهيز ميزانية السنة المالية 2019م منذ اليوم الأول من السنة المالية الحالية وذلك بإعطاء إجراءات فعلية لتطوير محاولة تجهيز الميزانية العامة للدولة على حسب أعلى الممارسات المتبعة عالمياً، وسعت خطوات الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة مساهمة الجهات الحكومية بداخل أطر تنظيمية جلية المسؤوليات، تحقق في ذلك مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
النفقات
وتابع القهيدان: “من المتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019 ميلادي حوالي 1,106 مليار ريال عالية عن المترقب إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7 في المائة في إطار السعي إلى احراز مستهدفات النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، وجاءت هذه الارتفاع نتيجة صعود باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تشجيعية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى إرتفاع في النفقات الاستثمارية/الرأسمالية من أجل تقوية ورفع النمو الاقتصادي”.
ورأى الجدعان أن صدور بيان التقرير التمهيدي لميزانية 2019م للمرة الأولى يعبّر عن الإجراءات الفعلية الجادة لتطوير محاولة تجهيز وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الكشف المالي والشفافية فيما يتعلق بالمالية العامة، حيث يستعرض البيان أبرز السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام المقبل 2019م للتوصل الى الأهداف المالية والاقتصادية على المجال المتوسط، مع احتمال مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة الى المملكة للعام المالي 2019م بنهاية العام.
وأورد أن برنامج احراز التوازن المالي المستهدف تحقيقه في تمام العام 2023م لا يستهدف فحسب الأداء المالي، بل تشجيع النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المجال المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تَخُص تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية، فجرى إطلاق مبادرات، مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تشجيع القطاع الخاص، وكذلك برامج احراز “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، إلى جانب إرتفاع الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في محاولة الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص شغل واعدة ومستمرة.
