التحرش جريمة تعترف بها كافة المجتمعات ، وتعترف بأهمية مجازاة كل من يقوم بتلك الجريمة ، ولذلك تحرص كافة البلدان على سن القوانين اللازمة لردع كل من يقوم بتلك الأفعال الدنيئة ، وتعد المملكة واحدة من الدول التي تتصدى لتلك الظاهرة ، حيث أنها أقرت قانون التحرش في السعودية ، والذي يجرم التحرش في الوطن ، كما أن هذا القانون يفرض الكثير من المعاقبات الصارمة ، التي من شانها أن تقوم بردع كل من يتسبب في وقوع تلك الظاهرة ، وتصل تلك المعاقبة إلى الحبس لفترة سنتين .
قانون التحرش في السعودية
أصدرت المملكة قانون لتجريم ظاهرة التحرش ، وذلك في يوم 28 مايو ، من عام 2018 ، كما أنه جرى العمل بذلك القانون من انطلاق شهر يونيو لنفس العام ، وننشر لكم مواد قانون التحرش .
مواد قانون التحرش في السعودية
– وينص القانون في البداية على تعريف التحرش ، والذي تطبق عليه المعاقبات الواردة في مواده الباقية ، بأنه كل قول أو فعل أو دلالة ذات مغزى جنسي تصدر من شخص إزاء أي شخص آخر ، يمس جسمه أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك التقنية الحديثة.
-معاقبة المتحرش بالحبس لفترة تمتد إلى عامين ، وبغرامة تمتد إلى 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لجميع من ارتكب جريمة التحرش من غير الإخلال بأي معاقبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام آخر.
– وترتفع المعاقبة إلى السجن خمسة سنوات وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة ، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه ، أو إذا حدثت الجريمة في موقِع عمل أو دراسة أو توطين أو عناية ، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد ، وإذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي ، وأيضا إذا حدثت الجريمة في وقت مشاكل أو كوارث أو حوادث.
-ويقضي على أنه يحاسب كل من حث غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على اقتراف التحرش بالعقوبة التي تم تقريرها للجريمة ، ويعاقب كل من بدأ في جريمة التحرش بما لا يتعدى منتصف الوقف الأعلى المُؤكَد للعقوبة ، فيما يحاسب كل من قدم بلاغًا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة التي تم تقريرها للجريمة.
– لا يحول تنازل المجني عليه أو منع تقديم مظلمة من غير حق الجهات ذات الاختصاص نظامًا في اتخاذ ما تشهده محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الخطوات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إشعار الجهات ذات الاختصاص من أجل اتخاذ ما تراه.
-على كل من يطلع وفق شُغله على بيانات عن أي من أوضاع التحرش بالمحافظة على خفية البيانات ، ولا يجوز الكشف عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها خطوات الاستنتاج أو التحقيق أو المحاكمة.
-على الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص وضع التدابير الضرورية للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يتضمن كيفية إستِلام الشكوى داخل الجهة ، والإجراءات الضرورية من أجل التأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريته ا، ونشر التدابير الضرورية وتعريف موظفي الجهات بها.
-يجب على كل الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص مساءلة أي من موظفيها تأديبيًا في حالة إنتهاكه أيًا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بموجب المجني عليه في تقديم مظلمة أمام الجهات المختصة.
