صحيفة المختصر – ” الواجب الوطني والاجتماعي ” .. هكذا شرعت محاولة الرشوة العلنية في مدينة أبها في منطقة عسير مُستترة خلف حب البلاد والحفاظ عليه.
واستمرارًا لحلقات الفساد المالي والإداري ” اضبط فساد ” التي قادها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتطهير المملكة من الفساد والرشوة، جرى رصد مسئول في فرع اللجنة العامة للسياحة بعسير في محاولة رشوة علنية تحولت إلى محاولة احتيال.
حيث طلب المسئول من مواطن وافد تقديم سند لنشاطات الصيف إزاء ترسية عقود إجارة لأراضي خاضعة لملكية وإشراف الأمانة ترسية مباشرة؛ إذ قدّم المواطن 3 مركبات جديدة من طراز ” هونداي ” أسفل شعار ” المسئولية الاجتماعية والوطنية ” .
وكشفت مصادر أن المتورطين داخل فرع اللجنة قاموا بنقل ملكية مركبتين من مركبات الدعم إلى مسئول في مهرجان أبها كملكية خاصة، كما قاموا بتوقيع عقد إيجار أرض بالقرب من مطار أبها مع المواطن بقيمة 3 ملايين ريال لفترة 5 أعوام من غير ترسية كمكافأة له.
وبدأت محاولة الاحتيال عقب استلام المسئول منتصف المبلغ المتفق عليه من المواطن ” مليون ونصف ريال ” ، و رفعت الأمانة يدها على الأرض التي جرى إستئجارها للمواطن وقامت بطرحها كمزايدة حتى يتم إستئجارها بقيمة 15 مليون ريال لفترة 5 سنوات، موجهه المواطن للرجوع إلى من جرى التعاقد معه.
وهنا شعر المواطن بعملية الاحتيال وقام يتزويد بلاغ للمباحث الإدارية بذات الخصوص، وكشفت الاستجوابات الأولية عن تورط مسئول كبير بفرع الهيئة، وتوجيهه بنقل ملكية المركبات بأسماء أفراد يعملون معه، وتسلمه لمبلغ المليون ونصف المليون، وامتناعه عن إرجاع المبلغ إلى المواطن.
ولكن حتى حاليا يحظر المتورطون في محاولة الاحتيال مع المسئول، إسناد أوراق الحادثة للنيابة العامة بإجمالي وقائعها وتفاصيلها التي تثبت تواجد صلة تبادل مطالب وإساءة استخدام سلطة، واستيلاء على مبالغ مالية وأعيان بآلية غير مشروعة.
