نص المادة 160 من نظام العمل السعودي المادة 152 من نظام العمل السعودي نظام العمل السعودي الجديد 1440 نظام عمل المرأة في السعودية اجازة الوضع في قانون العمل السعودي 2018 قانون وزارة العمل السعودي للمرأة الحامل لائحة نظام العمل قانون مكتب العمل السعودي اجازة الوضع دليل عمل المرأة في القطاع الخاص 1440 .
تميزت المرأة عن الرجل بعدد من الأحكام الخاصة في حالة العمل في القطاع الخاص، وذبك نظرا إلى طبيعتها كأنثى وتكوينها الجسدي، وما يكتشف عليها من ظروف، ونَتِيجَةً لمهمتها في المجتمع باعتبار أنها عمود المجتمع، ونَتِيجَةً لأنها مربية أجيال وعاملة في المنزل، لذلك أفرد لها الباب التاسع من قبل المنظم والمعنيين بتشغيل المرأة، وذلك الإفراد لا يعتبر قصرا على النظام السعودي فقط وإنما هو ظاهرة في العديد من القوانين الخاصة بدول الخليج العربي، بالأخص الدول التي تحكمها الشريعة الإسلامية.
تشغيل المرأة في القانون
– يحتوي الباب التايع الإختصاصي بتشغيل المرأة على 12 مادة، والتي تقر عدد من الأحكام الخاصة بالمرأة ومن أهمها أجازة الوضع والعدة، والتي تظهر على لجنة الاهتمام بالمرأة ومسؤوليتها الاجتماعية التي يساهم بها صاحب العمل بساعات الراحة وتقديم دور الحضانة، والأجازات الطويلة مدفوعة الأجر.
– ووقع عدد من التغييرات على مواد الباب التاسع، وبالأخص في المواد: (149)، (151)، (152) و(160)، ليضبح عدد المواد 11 مادة، حيث جرى إلغاء المادة 152 وتقرر دمجها مع المادة 151.
نص المادة 160 من نظام العمل السعودي
– للمرأة العاملة المُسلمة التي يموت زوجها الحق في عطلة عــدة بأجر شامل لفترة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه العطلة من غير أجر إن كانت حاملاً
– خلال هذه المرحلة
– حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الإستفادة من بقية عطلة العدة الممنوحة لها
– بحق هذا النظام
– عقب وضع حملها.
– للمرأة العاملة غير المسلمة التي يموت زوجها الحق في عطلة بأجر شامل لفترة خمسة عشر يوماً.
وفي كافة الأحوال لا يجوز للعاملة الميت عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويسمح لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة 160 من نظام العمل السعودي قبل التعديل
– عقب تغيير المادة 160؛ جرى إتمام جدل كبير كان متحققا واقعا على المرأة العاملة في القطاع الخاص، فكان النص السابق للتعديل يعترف لها أجازة 15 يوم للعدة مدفوعة الأجر، على الرغم من أن العدة الخاصة بالمرأة لمسلمية وقعد صرحت من قبل الشرع بأربعة أشهر وعشرة أيام، والتي كانت تواجه بالرفض من قبل صاحب العمل، فما كان من المرأة سوى أن تتقدم بأجازة بدون أجر حتى تستطع من أن تُكمِّل عدتها.
– فكان ذلك الأمر إجحافا لحقوق المرأة ويقوم بمعارضة الشرع، في مدة العدة ويتسبب في سقوط الأضرار الجسيمة على المرأة نظرا لانقطاع أجرها الشهري مدة طويلة، مما يؤول إلى نقص إتاحة احتياجاتها، وعدم الوفاء بأداء التزاماتها، كما أنها من الممكن أن تضطر إلى استعمال كل الأجازة السنوية الخاصة بها حتى تستطع من سد النقص الوارد في أجازة العدة، ومع ذلك لا ينجح الأمر، حيث أن الأجازات السنوية مجموعها لا يتجاوز 30 يوم.
المادة 160 من نظام العمل السعودي بعد التعديل
– تعد المادة 160 عقب تعديلها هي منصفة وعادلة بالنسبة للمرأة العاملة، كما أنها تقوم بالتفريق بين المرأة المسلمة وغير المسلمة، فالفقرة الأولى من المادة تقر بأن أجازة العدة للمرأة المسلمة هي أربعة شهور وعشرة أيام مدفوعة الأجر بالكامل حتى وإن كانت حاملا، أما إن رفعت حملها خلال مدة عدتها، فتنقطع أجازة العدة، وتستهل في أجازة الوضع التي تم تقريرها بمدة مقدارها عشرة أسابيع، وذلك وفقا ما قال في الفقرة الأولى من المادة 151.
– كما يحق للمرأة الحامل في مدة العدة، أن اختتمت أجازة العدة الخاصة بها ولم تكن قد رفعت حملها في تلك الفترة، أن تمد أجازتها حتى تضع حملها من غير الضرورة إلى قبول صاحب العمل، ولكن تلك المرحلة تكون غير مدفوعة الأجر، ولكن يجبر أن تتقدم بإلتِماس لصاحب العمل أنها سوف تستعمل ذلك الحق.
– أما عن المرأة الغير مسلمة، ففي حالة موت زوجها، فبحسب ما قال في الفقرة الثانية من المادة 160 أن لها الحق في أجازة مقدارها 15 يوم مدفوعة الأجل بالكامل، على أن تتقدم لصاحب العمل بشهادة موت زوجها صادرة من مديرية الأحوال المدنية.
– يشار الى ان مع نظام عمل المراة بالسعودية لم يعتبر من الضروري كما سبق أن تتيح المرأة قبول كتابية من ولي أمرها عند تقدمها لشغل مهنة ما، حيث كان ذلك الأمر هو أحد الشروط الإلزامية بحسب للائحة تنظيم العمل الاسترشادية فيما سبق، وكانت تتمسك به وزارة العمل، ولكن تلك الأمر لم يعتبر مطلوب الآن.
– أما الآن فوفقا للائحة الجديدة لتنظيم العمل، لم يعتبر يشترط أن تتقدم المرأة بموافقة كتابية من ولي أمرها ما إذا كان والدها أو زوجها أو أخوها، وذلك استنادا على أن المرأة هي ولية ذاتها بالكامل، ولا يجبر أن يوافق ولي أمرها في حالة تعاقدها مع الغير، حتى يساعد ذلك الأمر في إتمام الكثير من الإشكاليات التي كانت تقابل المرأة فيما سبق نظرا لذلك الشرط.
