حجز موعد محكمة الاحوال الشخصية – وزارة العدل السعودية 1440

كشفت وزارة العدل الطريقة الصحيحة الى تقديم دعوى عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقات مالية.

وقالت الوزارة أنه ينبغي على المتضرر التقدم لمكتب العمل الذي يسقط موقِع العمل في مجال اختصاصه لعملية تسوية الأمر وديًّا خلال 21 يوماً.

وأردفت أنه في حال منع التسوية عن طريق مكتب العمل يتم رفع الدعوى للمحكمة العمالية. تبدأ محاكم المملكة ابتداءً من غد الأحد بإخطار النساء من خلال الرسائل النصية في حال صدور قرارات بطلاقهن، كما سوف يتاح للنساء النظر على صكوك الإنهاء المرتبطة بهن، بشكل الكتروني.

زذطرن وزارة العدل إن ذلك يأتي إنفاذاً لدعوات أصدرها الوزير وليد الصمعاني في وقت مسبق بهذا الخصوص، موضحة أنه جرى التعميم على كافة المحاكم لتطبيق القرار بدءاً من الغد، وذلك تيسيراً على المستفيدات وحفظاً لحقوقهن.

وبينت أن المحاكم سوف تخبر المرأة عند تغيير حالتها الاجتماعية، وبصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية برسالة نصية على هاتفها المسجل في نظام “أبشر” الالكتروني ، تكشف رقم الصك والمحكمة المعنية.

أكد الدكتور محمد الجذلاني، المحامي والقاضي السابق، أن بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإبطال الحكم بالشبهة، أو بالتهمة، ومراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، هو بيان موجّه للمحاكم فحسب ويختص بفترة المحاكمة وليس بالجهات ذات الاختصاص بمراحل التحقيق أو الضبط.

وبين أن النيابة ليست معنية بذلك القرار، فلها الحق في خطوات التحقيق والضبط مع كل مَن يشتبه به، وعليها أن تنتزع الأدلة، على حسب النظام، كما أنه قد يفهم البعض خلل بأنه في السابق كان يحكم القضاة على أفراد أبرياء لم تؤكد إدانتهم، ويعتقد القاضي أن هذا الشخص بريء ومع ذلك يجازيه وهذا غير صحيح.

وتابع أن الحكم بالشبهة أو بالتهمة كان يتم في تواجد أدلة، ولكن القضاة في السابق كانوا يعتقدون أن الإدانة لا تكون إلا بحضور دليل قاطع، ولكن في حال تواجد قرائن تدل على أن هذا المتهم فعل هذه الجريمة، إلا أن هذه القرائن لم تمتد إلى درجة اليقين القاطع يعبرون عنها بـ”التهمة”، ويحكم عليه بها.