صحيفة المختصر - طالب مختصون الجهات ذات العلاقة بتطبيق بيان فرض المستحقات على مرافقي الوافدين بتوضيحات حول عدد من البنود في النظام الذي شرع تطبيقه مطلع تموز الحالي، من بينها ما يرتبط بأبناء المواطنة وزوجها غير السعودي، وزوجة السعودي الأجنبية، إذ لم يستثنوا في النظام من الرسوم، في حين يعاملون معاملة السعودي في التوظيف والدراسة في الجامعات وغيرها، منوهين إلى أن توضيح البنود يوقف اللغط حولها، ويحد من استغلال عدد من المتربصين. وذكر الرئيس السابق إلى اللجنة المحامين وعضو الهيئة الجاري سليمان العمري إن منع تواجد نص واضخ يستبعد زوج المواطنة غير السعودي وابنها يجعل من معاملتهما كوافدين أمرا مؤكدا، وأيضا الحال مع زوجة السعودي، وعليه فلا بد من فرض رسوم عليهما، موضحًا أن انطلاق الممارسة العملية للنظام عقب العودة من العطلات قد يأتي بمطالبات من مالكي الخصوص بإيجاد استثناءات خاصة تعالج على حسب التوجيهات من المنعقد السامي، وحتى هذا الحين فإن النصوص الموثوقة هي ما جاءت في النظام بعمومه، والتي كانت جلية بشأن رسوم العمالة، وتحتاج إلى إيضاحات أكبر من إذ المرافقين. وأوضح عضو هيئة الموارد البشرية بغرفة الشرقية عبدالعزيز الفياض فرقة من الأمور التي تحتاج توضيحات في النظام حول التابعين بكل دقة، حتى لا تكون وسيلة للتلاعب من البعض الذين يرغبون في الثراء على حساب الوافد أو الكفيل باستغلال التباس عدد من جوانب النظام، مشيرا إلى أن السعوديات المتزوجات من مقيمين لسن فئة كبيرة، ولذلك فإن استثناءهن كما الآخرين من حملة الجنسيات السورية واليمنية والبرماوية لا يعتبر مشكلة، وفي كل الأحوال فإن من يطبق عليهم النظام سيلتزمون حتما بالنصوص النظامية، إلا أن التوضيح لعدة البنود واجب للحيلولة من غير السقوط في الخطأ الذي يفرض معاقبات نظامية. فيما ذكر رئيس هيئة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان أن منع وضوح عدد من البنود التي تتعلق بالمرافقين للعامل الأجنبي، أو زوج وأبناء السعودية، فتح المدى واسعا للإشاعات والأقاويل التي امتلأت بها وسائل التراسل والمجالس العامة، مما يفرض على أطراف التخصص في العمل والجوازات إدراج النقاط على الحروف لإيقاف اللغط.
