صحيفة المختصر - أسند النائب العام المصري المستشار انور صادق، 41 متهماً إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، على خلفية مسألة الاتجار بالأعضاء البشرية، والتي كُشف عنها قبل عدة أشهر. وتضم سلسلة المتهمين: 20 طبيباً من أساتذة جامعات وعاملين بالمستشفيات الحكومية، و10 ممرضين، و9 من السماسرة والوسطاء، و2 من العمال في بنك الدم، ويواحهون تهم توصيل أعضاء من مواطنين مصريين إلى أجانب، والتربح من أعمال المهنة العامة. وفي السياق ذاته، كشفت الاستجوابات تورط مشرف الشؤون الطبية في السفارة السعودية بالقاهرة في القضية، إذ توسط إزاء مبالغ مالية باعتماد صحة المستندات الطبية الخاصة لمريضين اثنين مع علمه بتزويرها، وبتنفيذ جراحة زراعة الكلى لهذين المريضين، بالمخالفة لأحكام القانون المصري. بدوره، ذكر منسوب بالسفارة السعودية بالقاهرة، إنه لا يخلق موظفين سعوديين في الحادثة وأن الموظف المتهم مصري الجنسية، وجرى فصله بمجرد التحقق من صحة الواقعة، مؤكداً أن الموضوع برمّته جرى إغلاقة من ناحية السفارة.
