في إطار الحرص على إجراء سياسات المملكة العربية السعودية بما يحقق رؤيتها في 2030، وافقت هيئة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى على مشروع اقترحه كلاً من الدكتور محمد الجرباء والدكتور غازي بن زقر وعبد الله الخالدي والدكتور فيصل آل فاضل بتنفيذ عدد من التغييرات في المادة 12 الخاصة بقانون العمل والعمال.
وتنص تلك التغييرات على وجوب استعمال مالكي الأعمال نسبة 75% من العاملين السعوديين على مجمل عمالهم في جميع الوظائف بما فيها الوظائف القيادية، ويمكن تخفيض تلك النسبة بنحو وقتي في حالة منع التمكن من إشغال المواطنين لتلك الوظائف أو إذ لم تتوفر المؤهلات الدراسية والكفاءات اللازمة.
وتهدف تلك التغييرات إلى احراز البيئة الملائمة لعمل المواطن السعودي وتخفيض نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية لتمتد إلى 7%، فضلاً عن إبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لبناء شركات ومؤسسات تجارية كبرى، وتطوير قيادة الشركات التقليدية والتوسع فيها من خلال دعمها بنحو مباشر، بالإضافة إلى تمكين الشباب والفتيات السعوديين الطموحين من قيادة مراكز معتدلة وصغيرة بما يسند منظومة الصناعة والأعمال في المملكة وتأهيل جميع الشباب والاستثمار فيهم.
وبين مقترح المشروع أن الهدف هو إرتفاع إيواء السعوديين في الوظائف القيادية والأقل منها في نفس المؤسسة، مما يسهم في إرتفاع نسبة السعوديين في الوظائف القيادية خاصة في القطاع الخاص بما فيه من امتيازات مثل البدلات والرواتب التي يتم صرفها للقيادات مالكي الكفاءة.
واشار الإقتراح إلى أن ما يتمثل ضراوة على تطلعات التوطين هو استحواذ العمال الوافدة بـ بالغة على المناصب والوظائف القيادية في القطاع الخاص، مما يؤول لحرمان الشباب السعودي من اكتساب الخبرات الوظيفية الضرورية نتيجة مواصلة تنقلهم بين الوظائف، موضحاَ إلى أن النسبة المقترحة ستجعل مالكي المراكز حريصون على بناء قدرات الشباب السعوديين الفنية والمهنية وتدريبهم على الإدارة والقيادة في وقت معين استعداداً لإحلالهم محل القيادات الأجنبية التي لا تعمل على بناء الجيل القادم، مع الحفاظ على نسبة الـ 25% منهم من الحريصين على صقل خبرات الشباب السعودي والمشهود لهم بالكفاءة.
ونوه الإقتراح إلى أنه يهدف أيضاً إلى توفير الفرصة لخريجي الجامعات السعوديين والحاملين للشهادات العليا في شتى التخصصات لاكتساب الخبرات الوظيفية والترقي والتدرج الوظيفي وشغل الوظائف القيادية في مراكز القطاع الخاص.
