صحيفة المختصر – السعودية – يقول الخبير الاقتصادي د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، معلم الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بكلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: “التستر التجاري أزمة اقتصادية؛ تستلزم حلولاً عاجلة، وله مساوئ كثيرة، كزيادة البطالة بين المواطنين، وهجرة نسبة من إجمالي الناتج المحلي خارج السعودية، وضَعْف صرف الريال أمام العملات الأجنبية، والفرار من الرسوم”.
مؤكدًا في حواره مع “سبق” أن انخفاض دخول المقترضين، خاصة منسوبي القطاع الحكومي، قاد لتراجع الاقتراض من البنوك المحلية.
أما البنوك الأجنبية المُخَوَلة للعمل في السعودية فإنها تَخُص البروفايلات الكبيرة؛ لتستقطبها للاستثمار خارج السعودية مستغلة التنظيم التجاري الجديد.
موضحًا أن رجال وسيدات الأعمال السعوديين يضطرون للسفر إلى دبي أو البحرين لانجاز الاتفاقيات مع نظرائهم الأجانب، وأن الأموال السعودية الخاصة المهاجرة تقدَّر بأكثر من تريليونَيْ ريال.
وقال: “من الطبيعي حينما تقابل الدول تطورات اقتصادية صعبة، لا تنجدها على الإنفاق بالوتيرة ذاتها كما كان في السابق، أن تلجأ إلى التقشف في عامة التكاليف بناء على إيراداتها المتاحة.
وفي بلدان تعتمد على إيرادات البترول في ميزانيتها يكون التقشف أقسى؛ بسبب أن إيراداتها تتراجع بـ كبيرة.
وإن مفهوم (ربط أو شد الأحزمة) يعني التقشف والترشيد في المصاريف على مستوى الحكومة والفرد والأسرة”.
ويتناول الحوار عددًا من المحاور الاقتصادية المهمة، فإلى التفاصيل: ** يرى الكثير من المتخصصين أن الاقتصاد السعودي يتألم ظاهرة التستر التجاري، وتداعياته السلبية المختلفة.. هل هو بالفعل ظاهرة لدينا؟ وكيف يمكن معالجته؟ التستر التجاري في السعودية يُعَدُّ أزمة اقتصادية؛ تستلزم حلولاً عاجلة.. وله مساوئ كثيرة، كزيادة البطالة بين المواطنين، وهجرة نسبة من إجمالي الناتج المحلي خارج السعودية، وضَعْف صرف الريال أمام العملات الأجنبية، والفرار من المستحقات والضرائب على المتستر والمتستَّر عليه؛ ما يُضعف إيرادات الدولة؛ ولذلك من الأهمية شغل ما ينبغي لملاحقة المتستر والمتستَّر عليه؛ لخلق بيئة استثمارية عادلة ومنافسة وشفافة ومربحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
