صحيفة المختصر – السعودية – طَالَب ذكرت عدد من المصادر المطلعة في وزارة العمل السعودية أنه يمكن للعمالة السورية توصيل خدماتها بدون قبول مالِك العمل في حالة نفاد العقد أو إتمام العلاقة التعاقدية من قبل مالِك العمل، وأوضحت كذلك أن حظر الإستقدام وملف المواليد ونقل الخدمات لجنسيات محددة من إختصاص وزارة الداخلية.
طَالَب طَالَب طَالَب وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن الأصل التشادية من الجنسيات غير المسموح بنقل خدماتها، مبينا إلى أنه بالنسبة للعمالة السورية يمكن توصيل خدماتها بدون قبول مالِك العمل في حالة نفاذ العقد، أو إتمام العلاقة التعاقدية من قبل مالِك العمل.
وأشار المصدر إلى أنه لانية للتراجع عن العمل بالمقابل المالي المقدر بنسبة 2400 ريال لرخصة العامل سنويا، مشيرا إلى أن المقابل المالي تم العمل به منذ محرم من العام المنصرم بقصد تقوية الجهود لتوطين الوظائف، وتخفيض الإعتماد على العمال الوافدة.
وأكدت المصادر أن المؤسسات غير ملزمة بسداد المقابل المالي إذا كان عدد العمال مساويا لمتوسط عدد العمال الوطنية أو أدنى منه، وقام بالتنويه على ما أنجزه برنامج نطاقات لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال العامين الأخيرين، مبينا إلى نجاعه في تنسيب أزيد من 750 ألف سعودي.
ولفت الاطلاع إلى أن حملة إصلاح حالات العمال الوافدة سوف تؤدي إلى طرد أزيد من مليون مقيم منتهك ، وتصحيح حالات أزيد من 4 ملايين بين تغيير الوظيفة ونقل الكفالة.
وتشير الوزارة على موقعها ثبوت الوزارة بأنه يحق للعمالة الوافدة التي اختتمت رخص عملها ولم يتم تجديدها توصيل خدماتها من غير قبول مالِك العمل، بغض الاطلاع عن مجال المنشأة، شرط أن تكون المنقول لها الخدمات بنطاق آمن ( بلاتيني، أخضر).
