صحيفة المختصر - السعودية - أوقفت أطراف قضائية خدمات أزيد من 57 ألفا 85% منهم سعوديون (48 ألفا و743 مواطنا)، و8 آلاف و525 مقيما؛ بسبب عدم إجراء أحكام قضائية خلال العام الهجري الحالي. وأوضحت التقارير أن قضاة التنفيذ أصدروا أوامر تأمُر بحظر الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إبلاغ قاضي التنفيذ بذلك، مع حظر المؤسسات المالية من التعامل معه بأي صفة. ولفتت إلى أن إيقاف الخدمات يساهم في إرجاع هيبة القضاء ويمنع أوضاع التراخي والمماطلات في إعجال دفع المديونيات ويسهم في مطاردة مالكي الشيكات من من غير رصيد وعجالة البت في الأحكام القضائية التي صدرت.
