وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الذي يهدف إلى احراز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في ما يرتبط بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات الاختصاصية فنياً والمتابعة على أعمالها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية.
واشتملت لوائح وأنظمة تنظيم مركز الإسناد والتصفية التي جرت الموافقة عليها 15 مادة، حيث نصت المادة الثانية على تأسيس مركز يسمى “الإسناد والتصفية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بوزير العدل، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله تأسيس فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية وفقا الحاجة.
ويختص المركز بالمهمات والاختصاصات الآتية:
1- القيام بما يجبر لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية بحسب للإجراءات النظامية.
2- القيام بما يجبر لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي ليس في شأنها خلاف بيان قضاءً وتقدم بطلبهما مالكي الخصوص للمركز، وذلك بحسب للإجراءات النظامية.
3- الاستعانة بالشركات أو المراكز أو المكاتب الاختصاصية محاسبياً وقانونياً وتسويقياً وغيرها؛ لانجاز المهمات التي تحتاجها أعمال التصفية والبيع للمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
4- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تنقية وبيع الأموال المشار إليها في البندين 1 و 2.
وبحسب التنظيم، فإن أهم موارد المركز هي نسبة لا تتعدى 5 في المائة من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يدعم إليه من الجهات القضائية والحكومية متضمنة كافة الأتعاب الضرورية لمحاولة التصفية أو البيع، وتحدد النسبة لجميع مهمة بأمر من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية ذات الاختصاص مقابلاً عن ذلك.
