< شدّدت وزارة التعليم على مراقبة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية، الذين اختتمت مدة سند رواتبهم من صندوق الموارد البشرية، من أجل ضمان استمرارهم في المدارس الأهلية، التي عملوا بها خلال السنوات الخمس السابقة, والتزام المدارس الأهلية والأجنبية دائماً رواتب المعلمين والمعلمات على حسب ما كانت عليه خلال مدة الدعم، وذلك من منطلق إيمان المدارس بواجباتها في إيواء المعلمين، والإفادة من الخبرات المميزة والمكتسبة لدى هؤلاء المعلمين والمعلمات، التي اكتسبوها خلال مدة مهامهم السابقة.
وأكّدت أنه لن يتم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق، إذا اتضح تواجد أيّ قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين، الذين استفادوا من مدة الدعم المخصصة بخمس سنوات، وأيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء المدارس الملتزمة عدداً من المزايا والحوافز، في إزاء التزامها بواجباتها التعليمية.
جاء ذلك في تعميم صرحه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس، أكّد فيه أن رواتب المعلمين والمعلمات الوطنيين في المدارس الأهلية والأجنبية لن تقل عمّا نصّ عليه الأمر الملكي (أ/ 121) القاضي بأن تستهل رواتبهم من 5000 ريال، مضافاً إليها بدل نقل 600 ريال سعودي، وذلك عقب انقضاء مدة الدعم.
وأكّد التوجيه إشعار كافة المدارس الأهليــــة والأجنبيـــــة والمســـتثمرين والمســـــتثمرات التابعين لإدارات التعليم بمضمونه، وتكثيف الزيارات الإشرافية لمراقبة واقع التزام المدارس الأهلية والأجنبية دائماً عمل المعلمين والمعلمات، وأيضا مواصلة سند رواتبهم، والرفع فوراً بأي تخطيات يتم رصدها في هذا الجانب، من أجل اتخاذ الخطوات القانونية التي أُقرت بموجب المدارس غير الملتزمة بذلك.
تجدر الاشارة الى أن مجلس الوزراء وافق على ما جَرى التوصّل إليه من الهيئة المشكّلة في لجنة الخبراء عن ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وصندوق الموارد البشرية، لدرس الوثائق القديمة المحتملة التي ستترتب على تعطل الدعم عند نفاذ الفترة المنصوص عليها في الأمر الملكي، وإيجاد آليات وحلول عملية جلية لتجنب هذه الآثار، والمحافظة على المكتسبات التي كان البرنامج يهدف إلى تحقيقها.
