نص المادة 75 من نظام العمل السعودي الجديد 1440

ننشر لكم نص المادة رقم 75 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية حيث ​يهدف نظام العمل الجديد الذي قام بإقراره مجلس الوزراء منذ 3/6/1436هـ، والذي جرى البدء بتطبيقه في 5/1/1437هـ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة، بهدف الارتفاع من كفاءته، الأمر الذي يشتغل على احراز النمو الاقتصادي الوطني، وقد تميزت التغييرات الجديدة التي أدخلت على النظام، مطالب كلا من صاحب العمل والعامل في معا، من أجل احراز المصلحة العامة لمؤسسة العمل مع الحفاظ على حقوق العامل .

نص المادة 76 من نظام العمل بالمملكة

المادة رقم 75 من نظام العمل

تنص المادة رقم الخامسة والسبعون من قانون العمل في المملكة على أنه : ” إذا كان العقد غير معين الفترة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع ينبغي بيانه، بحق إبلاغ يدعو إلى الطرف الآخر كتابة، قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا كان أجر العامل يدفع بشكل شهري ولا ينخفض عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره ” .

إن الاخطار هو رد فعل نظامي يعلم بأنه : نية أحد طرفي العقد بفسخ العقد أو إنهائه أو تجديده، أما الإخطار بالفصل من العمل، فهو إبلاغ كتابي يقوم أحد طرفي العقد بتوجيهه إلى الطرف الآخر، يبدي فيه رغبته في إتمام العقد غير المعين المدة، وذلك عقب انقضاء فترة محددة يطلق عليه ” مهلة الإخطار “، ويطلق على هذه الحالة اسم ” تنبيه بالفصل “، أما إذا قام العامل بأمِر هذا الإخطار إلى صاحب العمل، فإن هذه تُدعى استقالة، وفي كلا الحالتين يتم فسخ العقد بين الطرفين عقب انقضاء الفترة المسماه في الإخطار، الجدير بالذكر أن الفترة التي جرى ذكرها في هذه المادة، وهي ثلاثون يوما، هي فترة إلزامية على الطرفين لا يجوز مخالفتها إلا إذا كانت المنافية لمصلحة العامل، أي أنه لا يجوز تطويل الفترة أو تقصيرها أو إلغاؤها، إلا إذا كان هذا فيه مصلحة للعامل .

كما أن فترة الإخطار التي تبلغ ثلاثون يوما، لا تستهل من تاريخ صدور الإخطار، ولكن من تاريخ العلم به، وذلك حتى يستفيد متلقي الإخطار من الفترة كاملة، وهذا الإخطار لا يكون صحيحا إلا إذا كان كتابة، ما إذا صدر من طرف العامل أو صاحب العمل .

تنص المادة رقم السادسة والسبعون من نظام العمل في المملكة، على أنه : ” إذا لم يراع الطرف الذي إختتم العقد الفترة المسماه في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه يجبر بأن يدفع للطرف الآخر تبديِلاً معادلاً لأجر العامل عن فترة الإبلاغ أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض ” .

تنص هذه المادة على أهمية الالتزام بالمدة التي تحددها المادة 75، وإلا فإن الطرف الذي لا يتعهد يدفع تعويضا للطرف الآخر، ويكون هذا التعويض مثل آخر أجر توج عليه العامل، إذا فإن الإخطار بالفصل عبارة عن تنفيذ إلزامي، ينبغي على الطرف الذي يريد إتمام عقد العمل الالتزام به، ما إذا كان العامل أو صاحب العمل، وذلك للتوصل الى التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق كلا منهما، فصاحب العمل يحفظ حقه لكي لا يقف شُغله بداعي ترك العامل لوظيفته فجأة، ويضمن العامل حقه في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل من غير مسبق إنذار، ويتم احتساب التعويض على آخر أجر توج عليه العامل .

تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل في المملكة على أنه : ” إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف الذي أصابه تلف من هذا الإنهاء الحق في تعويض، تقدره لجنة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من خسائر مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء “، أما المادة الثامنة والسبعون من نظام العمل فتنص على أنه : ” يجوز للعامل الذي يقطع من شُغله بغير سبب مشروع، أن يطلب إرجاعه إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات على حسب أحكام هذا النظام، ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية ” .