المختصر – يبدأ العام الجديد 2017 بإتخاذ عدة قرارات ضد الوافدين والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، تلك الممثلة فى إلغاء عدة قرارات أصدرتها السعودية وكادت أن تنفذها، حتي أن تراجعت عن تنفيذها في أخر وقت، وذلك ما أحدث جدل واسع بين جميع الوافدين.
حيث يذكر أن حكومة المملكة كانت قد أصدرت قرار في وقت سابق يقضي بإلغاء الرسوم الشهرية على الوافدين، ذلك ما جعل طفيف الأمل يظهر أمامهم ويتمسكون به ويعم عليهم حالة من الفرحة والطمأنينة، وتوقعوا أن يتم إصدار قرارات أخري لإعفاء باقي المرافقين والعمل على تخفيض الرسوم الخاصة بهم.
لكن وزير المالية كشف أن الرسوم التي سوف يتم تحديدها على العاملين في السعودية ستحسب بالاعتماد على النسبة بين العمالة السعودية إلى العمالة الوافدة أيضا سوف يتم حصر وتحديد الجهات التي يمكن أن تحصل على بعض الاستثناءات من المرافقين والوافدين في المملكة.
وأشارت مصادر الى أن تلك القرارت التي اتخذتها حكومة المملكة في الفترة الاخيرة من شأنها أن تعمل على توفير مصدر للدخل، من أجل تعويض العجز في الميزانية التي تتعرض لها السعودية، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات قد يترتب عليه رحيل عدد كبير من الوافدين لصعوبة التعايش في الغلاء الكبير.
