“صحة جدة” تقرر اشتراط الحكم الشرعي لصرف البدلات

صحيفة المختصر – أقرت صحة محافظة جدة نموذجاً جديداً يرتبط بصرف البدل للموظفين والأخصائيين والفنيين يشمل شرطاً أساسيا بحصول الموظف على حكم شرعي من المحكمة الإدارية، إضافة إلى انسجام صرف البدل مع الأنظمة والإرشادات وحسب الشهادة المرفقة من رئيس القسم.

وأثار النموذج الجديد تذمّر عدد من الموظفين من الهيكلة الجديدة التي نفّذتها “صحة جدة” لهيكلة الموارد البشرية بالمستشفيات التي تتبع لها، والذي يندرج تحتها كافة مؤسسات العناية الصحية الأولية عقب دمجها مع المستشفيات إدارياً وفنياً ومالياً، لافتين إلى أن الصحة بهذا التوجّه الجديد وبعد حسم البدلات من رواتبهم من غير مسبق إنذار، توجّههم للمحاكم الشرعية؛ ما يعني أنه سوف يكون معظم الموظفين مشغولين لانتزاع أحكام شرعية تكفل لهم الحصول على البدلات وإعادتها، واستنزاف أوقاتهم في أروقة المحاكم بعيداً عن خدمة المرضى والمراجعين.

وتضمن نموذج “صرف بدل ” الجديد، حصول الموظفين من أطباء وأخصائيين وفنيين وإداريين على البدلات، في إطار إرجاع مراجعة البدلات المصروفة للعمال والتأكّد من موافقتها الأنظمة والإرشادات أو الأحكام الشرعية، وألا يدرج أيّ بدل إلا عقب التحقّق من شرطَي: حصول الموظف على حكم شرعي من المحكمة الإدارية برقم وتاريخ، وتوافق صرف البدل مع الأنظمة والإرشادات وحسب الشهادة المرفقة من رئيس القسم.

وفي سياق متبط, نوهت مديرية مستشفى الثغر بجدة، في رسالة تلقته مديرية الموارد البشرية بنسبة “صحة جدة”، حصلت صحيفة محلية على نسخه منه، إلى أن بعضاً من منسوبي المؤسسات الصحية التي تتبع إلى المستفشى يُصرف لهم بدل “طبيعة عمل” قبل ارتباط المؤسسات الصحية بالمستشفى، محتومة أن ملاك معظمهم تابع للصحة العامة أو مؤسسات العناية غير التي يعملون بها، متسائلين عن مجال احتمال إبقاء البدل للموظفين من عدمه، مع إفادتها بأن مهامهم يستلزم صرف البدل لهم.