طريقة معرفة عدد الشرائح المسجلة برقم الهوية او باسم المشترك

تقدم خدمة أرقامي للمستخدمين أن يقوموا بالإطلاع على التفاصيل الخاصة بأرقام الجوال الخاصة بهم، وأيضا شرائح المعلومات التي جرى تدوينها باستعمال رقم الهوية الخاص بهم، عند مقدمين الخدمات الخاصة بالاتصالات وتقنيات المعلومات، وذلك حرصا من اللجنة أن تقوم بحماية المستخدمين، وحماية خصوصيتهم، ومنه استعمال الهوية الخاصة بهم بصورة سيئة من قبل أشخاص آخرين، بالإضافة إلى أن تلك الخدمة اشتمل للشخص أن لا يتم تسجيل أي بطاقة باستعمال الهوية الخاصة به من غير علمه.

يقوم الشخص الذي يرغب في الاستعلام بإدخال رقم الهوية الخاص به، وأيضا رقم الجوال المتنقل المسجل على نفس الهوية والتابع له، وفي حالة أنه لا يقتني رقم جوال مسجل على نفس الهوية الخاصة به، يقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالهوية، حتى يتمكن من التعرف على الاشتراكات التي جرى تدوينها من خلال رقم الهوية الخاص به عند مقدمي الخدمة.

في حالة تواجد أية أرقام جرى تدوينها باسم المستعلم من غير أن يعلم، أو في حالة منع قيام مقدمين الخدمة بإجراء طلب مقدم سابقا بإبطال هذه الخدمة، أو في حالة تواجد تصدي على صحة البيانات المزودة من قبل خدمة أرقامي، فيجب القيام يتزويد مظلمة إلى مقدمي الخدمة على الفور من خلال خدمة الشكاوى المتواجد على موقع اللجنة أو عن طريق تطبيق اللجنة الموجود على الجوالات الذكية، والقيام باختيار الخدمة اللازمة ونوع الشكوى الذي يناسبك، مع قال ملابسات الرقم الذي يدور حوله الاعتراض، وفي حالة منع حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة في غضون 5 أيام، فيمكن للمستعلم أن يقوم بتصعيد الشكوى للهيئة للبت بها.

– حرصا من اللجنة على أن اشتمل للمواطنين أن لا يتم تسجيل أية شرائح من خلال رقم الهوية الخاص بهم من غير علمهم، فقد قامت بالتعاون مع مؤسسة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات السعودية (الجوال) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لوضع خدمة مجانية تقدم للمشتركين التعرف على عدد شرائح الاتصالات التي جرى تدوينها باستعمال رقم هويتهم.

– فمن خلال مؤسسة الاتصالات السعودية (الجوال)؛ قم ببعث خطاب نصية تشمل على الرقم (9988) إلى الرقم (900)، ومن خلال شركه اتحاد اتصالات (موبايلي)؛ قم ببعث خطاب نصية فارغة إلى الرقم (616166)، ومن خلال مؤسسة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ ​قم ببعث خطاب نصية فارغة إلى الرقم (700123) ​- وعن طريق مؤسسة فيرجن؛ يمكنك ​إرسال خطاب نصية فارغة إلى الرقم (309985)، وعن طريق مؤسسة ليبارا؛ قم ببعث خطاب نصية تشمل الأحرف (ID) على الرقم (1755).

تهدف اللجنة إلى التوصل في القطاع الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تنظيم يحقق جو من التحدي العالية، وتوفير الخدمات المميزة للمشتركين، وخلق جو من البيئة المحفزة للاستثمار والمستثمرين.

رسالة لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات – تنظيم القطاع الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات.

– مراقبة وضبط والاستفادة من التطورات الواقعة في التقنيات والخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

– العمل على خلق بيئة لتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية البيانات داخل المملكة.

القيم – الالتزام: تؤدي كافة الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها مع الشركاء من (المستخدمين، مقدمي الخدمات، موظفي الهيئة، الجهات الحكومية) بكفاءة، وتوفير أسرع الردود للطلبات الجديدة وقبول النقد البناء.

– العدالة: تتكفل لجنة الاتصالات وتقنية البيانات خطوات جلية حتى تستطع من تطبيق المساواة والعدل كمبدأ أساسي للتعامل مع كل الشركا من غير أدنى تمييز تبعا للأنظمة واللوائح التي تقوم وفق العلاقة بينهم.

– الشفافية: تتعهد اللجنة بتوفير جميع البيانات الصحيحة لكل الشركاء على درجة مرتفعة من الوضوح والدقة من خلال استعمال قنوات ميسرة.

– النزاهة: تريد اللجنة بنحو مستمر للحفاظ على حقوق الشركاء وكسب ثقتهم، وذلك من خلال الإعتماد على مبدأ الصدق والاستقامة.

– قامت اللجنة بتجهيز خطة حنكة للأعوام من سنة 2016 وحتى 2020، مع الأخذ في الاعتبار الخطط التنموية التي تحدث في المملكة، والوضح الجاري لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك التنظيمات والأطر القائمة والعمل على مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية.

– وقد جرى العمل على تحديث هذه الخطط الاستراتيجية خلال الربع الأخير من عام 2017، حتى تتوافق مع التواجهات المحدثة للقطاع، وقد قامت اللجنة بالتركيز على الاستراتيجية المحدثة على التنظيم المواكب للمنافسات العالمية، بالإضافة إلى الخدمة المميزة للمشتركين، والبيئة المعدة للمستثمرين حتى تحفزهم، وذلك عن طريق العمل على عدة محاور ومنها:

– التقنيات والبنية التحتية من خلال ضمان توفر المواد الحرجة مثل الأرقام والطيف الترددي وإدراتهم بصورة فعالة.

– تقوية التحدي وتنظيم القطاع من خلال تحسين وتحديث الأطر التنظيمية واللوائح والأدوات التي تتعلق بالأمر ومواكبتها لأفضل الممارسات.

– حماية المستخدمين من خلال تحسين المنظومة الخاصة بالشكاوى ورفع كفاءتها.

– تنمية وحماية المصالح الخاصة في المملكة وتقوية الموقِع الإقليمية والدولية لها في المجالات التي تختص بالقطاع.