صحيفة المختصر – يقابل حوالي 59 فردًا أدرجوا على قوائم الإرهاب، في ساعة باكرة من صباح الجمعة (9 حزيران 2017)، معاقبات سعودية رادعة، يتصدرها السجن فترة لا تقل عن 3 أعوام ولا تتعدى عن 20 سنة وفق الأمر الملكي الصادر قبل 3 سنوات.
وحدد الأمر الملكي هذه المعاقبة ضد كل من يساهم في “أعمال قتالية خارج المملكة، أو ينتمي إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت”.
كما تضم “الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو توفير أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة”.
وتتضمن المعاقبات التي نص عليها الأمر الملكي، كل مواطن أو وافد يؤيد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو يبين الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو يعقد اجتماعات أسفل مظلتها، ما إذا داخل المملكة أو خارجها.
ويشمل هذا المشاركة في كافة وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وأدَواتْ التراسل الاجتماعي بشتى أنواعها؛ المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تناقل مضامينها بأي صورة كانت، أو استعمال شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
كما تضم المعاقبات “طرق التبرع أو الدعم -سواء كان نقديًّا أو عينيًّا- للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو توطين من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها ، بالإضافة الى التَواصُل أو التراسل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأشخاص المعادين للدولة أو الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التراسل معها بنية الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
ويعاقب أيضًا كل من سعى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو دعا، أو شارك، أو روج، أو حث على الاعتصامات، أو التظاهرات، أو التجمعات، أو المعلومات الجماعية، بأي توجيه أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت، مثل المشاركة في مؤتمرات، أو ندوات، أو تكتلات في الداخل أو الخارج، تَخُص الحرس والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
