صحيفة المختصر – اعترف البرلمان المصري معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وقّعت في أبريل (أبريل) العام المنصرم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة وآلت بمقتضاها ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.
وكانت هيئة الدفاع والأمن القومي قامت بإحالة الاتفاقية إلى الدّورَة العامة للبرلمان، عقب دوُرة استغرقت أقل من ساعة، اختتمت بتأييد كل أعضاء الهيئة عدا نائب واحد، الاتفاقية.
وفي الدّورَة العامة، تلا المُؤكَد الاتفاقية، بعد ذلك رام رئيس البرلمان علي عبدالعال من النواب التصويت عليها، وناشد الموافقين إلى الوقوف، مهملاً رام الرافضة التصويت نداءً بالاسم، وعقبها أصدر قبول البرلمان على الاتفاقية التي بقي لدخولها حيز النفاذ مصادقة رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية.
وساد ارتباك أعضاء البرلمان أمس، حيث لم يكن نواب تكتل «25 – 30» المعارض للمعاهدة على علم بالتصويت عليها أمس، في حين جرى حشد نواب تكتل «دعم مصر» المؤيد للحكم، ليل أول من يوم أمس لحضور الجلسة، وأبلغوا بأن الاتفاقية ستحال من هيئة الدفاع والأمن القومي عقب لقاء واحد على الدّورَة العامة للتصويت النهائي عليها.
وكانت هيئة الشؤون التشريعية ناقشت الاتفاقية على مجال 3 أيام في 4 جلسات، شهدت آخرها اشتباكات بالأيدي بين النواب، وأقرتها هذه الهيئة ورفعتها لاجتماع عامة أحالتها إلى اللجنة الدفاع والأمن القومي، التي تشمل في غالبيتها ضباطاً سابقين في الجيش والشرطة، التي أصدرت الاتفاقية في لقاء واحد وأحالتها فوراً إلى الدّورَة العامة.
وقال عبدالعال: «نحن برلمان عريق ينبغي أن يتحلى بالديموقراطية.
أرغب أن أقدم الدّورَة للعالم في شكل لِقاءْ ديموقراطي يعكس تاريخ المجلس النيابي الذي انصرم 150 سنةً على تأسيسه.
كل من لديه رأي يعبر عنه، وكل النواب وطنيون، ولا فارق بين مؤيد ومعارض».
بعد ذلك جرى استعراض تقريري لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و «الدفاع والأمن القومي» حول الاتفاقية.
وتحدث خلال الدّورَة العامة رئيس لجنة المساحة البحرية في القوات المسلحة العميد بحري أشرف العسال، فأكد أن المسافات لا تحسم السيادة وأن بالقرب من أو عقب جزيرة عن ساحل الدولة لا يعني سيادتها عليها، حيث إن السيادة أمر يحسمه نقاط الأساس والاتفاقيات السياسية وليس المسافات.
وتابع أن مصر حسمت حدودها البحرية في البحر الأحمر بأمر جمهوري صدر في العام 1990 وجرى إيداعه الأمم المتحدة، وتضمن 56 بند أساس لا تسقط أي منها على الجزيرتين.
وأسهب في شرح الأسس الفنية والقانونية التي استندت عليها المفاوضات مع السعودية.
بعدها أصدر النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية الكاسحة في البرلمان، قبول الائتلاف على الاتفاقية.
وذكر السويدي إن ذلك الملف من أصعب الملفات التي يتخذ فيها البرلمان قراراً، موضحاً: «النواب مدركون أنهم سيخسرون اثر ذلك القرار، لكن الأمانة في العمل تستلزم ذلك الأمر».
وتابع: «الحكومة فشلت في توفير ذلك الملف ونحن نتحمل مساوئها.
المصريون لا يسرقون مال أحد، والقوات المسلحة قاومت عن هذه الاتفاقية ونحن معها.
لو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية غير صحيحة لم تكن لتصمت إطلاقاً».
وقال: «أعلم أن بيان البرلمان بالقبول على الاتفاقية سنعاني منه شعبياً، لكن المسؤولية الوطنية تحتم علينا ذلك».
وقبل انعقاد الدّورَة العامة سعى نواب تكتل «25 – 30» إلى جمع توقيعات من النواب للتعبير عن معارضتهم الاتفاقية.
وذكر البعض منهم إن تلك التوقيعات ستعلن للرأي العام، كي يعرف الناخبون أياً من النواب أيد الاتفاقية ومن عارضها.
وكانت هيئة الدفاع والأمن القومي عقدت اجتماعاً صباح يوم أمس إشتركت فيه لجنة مكتب هيئة الشؤون التشريعية، ووزير أمور مجلس النواب المستشار عمر مروان.
وذكر رئيس الهيئة اللواء كمال عامر إن الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة تثبت تبعية الجزيرتين الى المملكة العربية السعودية، مضيفاً: «نثق في مراكز الدولة والقوات المسلحة، ولا يمكن أي مصري أن يفرط في الأراضي المصرية».
واعتبر أن درَجة الخبيرة في ترسيم الحدود هايدي فاروق أمام هيئة الشؤون التشريعية عن مصرية الجزيرتين «لا تستند إلى وثائق مدققة».
ورد المستشار عمر مروان على تلك الشهادة بالتأكيد أن فاروق لم تعمل في المخابرات العامة، ولكن جرت الاستعانة بها في شكل موقت، وأن ما قدمته بشأن الجزيرتين «أوراق عرفية رائجة ليس فيها أي جديد».
وشهدت الدّورَة استفسارات عن مسببات الاستعجال في تصديق الاتفاقية.
واستفسر عضو الهيئة اللواء محمد عقل: «أرفض الاستعجال في عرض الاتفاقية.
لماذا تتم القبول عليها في 48 ساعة؟».
واستبق ائتلاف «دعم مصر» المؤيد للحكم دوُرة التصويت على الاتفاقية ببيان ذكر فيه أن نوابه تلقوا «تهديدات من الداخل والخارج ومحاولات ابتزاز متعددة» مع انطلاق مباحثة الاتفاقية في البرلمان.
وذكر إن «الحكومة حضرت كافة الجلسات وقدمت من خلال متخصصين ومختصين من أجهزة الدولة رؤية كاملة ومتكاملة من الناحية الجغرافية والتاريخية والقانونية وهو ما يوجه للدهشة والاستغراب، ويطرح السؤال: لماذا لم تخطى إلى الرأي العام هذه الإيضاحات والمستندات وسمحت بسيطرة رأي واحد على كافة وسائل الإعلام؟»، معتبراً أن ذلك الأمر «جعل مجلس النواب في خطير بالغ، وسمح لأعداء البلاد من الإرهابيين بالقفز على هذه الحادثة وترك المدى واسعاً للنيل من الجميع».
وأضاف أن «بعض النواب يريدون فرض آرائهم على الآخرين عنوة، على بالرغم من أنهم لم يستطيعوا من إقناع زملائهم بوجهات نظرهم، فعمدوا إلى افتعال المشكلات وتعطيل المناقشات، وتعرض وفير من النواب لمحاولات عديدة للاستفزاز».
وقال: «إذا كان الرأي للجميع فإن القرار للغالبية، وعلى الجميع احترام ذلك، وإلا تعرضت الدولة ونظامها السياسي للانهيار وكان هذا نذيراً بالفوضى وهو ما لا يقبله الائتلاف أو سيسمح به».
وناشد إلى موافقة نتائج الديموقراطية وعدم عملية فرض الرأي عنوة وبالإكراه، محذراً من احتكار صكوك الوطنية والدفاع عن أرض الوطن.
لكن حزب «الوفد» المؤيد للحكم ذكر في تقرير إن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية ما يجبر الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي، بحسب لنص المادة ١٥١ من الدستور.
اللافت أن الأمين العام لحزب «الوفد» هو ذاته رئيس الهيئة التشريعية في البرلمان بهاء الدين أبو شقة الذي خلُص في بيان الهيئة إلى أن النص الدستوري لا ينطبق على تلك الاتفاقية، ومن بعد ذلك فلا حاجة لطرحها على استفتاء.
ميدانياً، تحولت وسط القاهرة إلى ثكنة أمنية، حيث تراصت حاملات الجنود في محيط ميداني التحرير وعبدالمنعم رياض، واتفعت كثافة التواجد الأمني في محيط نقابة الصحافيين، الذي شهد اشتباكات ليل أول من أمس، بين الحرس ومتظاهرين تجمعوا أمام مركَز النقابة.
وألقت الشرطة القبض على عدد منهم.
وفيما أقفلت عدد من المسارات تناقلت قوات الحرس بكثافة في شارع قصر العيني إذ مركَز البرلمان والحكومة، في ظل دعوات مغردون إلى اعتصامات وتظاهرات في مواقع عدة في وسط القاهرة والإسكندرية.
وكان عشرات المغردون والصحافيين تجمعوا أمام مركَز النقابة ليل أول من أمس، ضمنهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي ورموز التيار الناصري واليساري.
وطوقت قوات الحرس المتظاهرين، وجرت اشتباكات بين المتظاهرين والأمن والمارة، في حين ألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين ضمنهم صحافيون جرى إطلاقهم عقب إيقافهم لأزيد من ساعة، وأرسِلَ 8 متظاهرين إلى النيابة العامة بتهمة «التظاهر من من غير تصريح».
ودعا نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة في مؤتمر صحافي إلى النأي بالنقابة عن الخلاف بشأن معاهدة تيران وصنافير، مشدداً على أنه لن يتيح بأي اعتصامات أو تظاهرات لنشطاء داخل النقابة، في حين نظم محامون في الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في المدينة، رفعوا فيها لافتات كُتب عليها: «تيران وصنافير مصرية».
