صحيفة المختصر – السعودية – جدد معلمون ومعلمات ممن عُيّنوا على وظائف إدارية، مطالبهم لوزارة التعليم والخدمة المدنية بإجراء الموضوع الملكي رقم أ/121، الصادر قبل 6 أعوام، القاضي بوضع حلول فورية وجيزة المجال للمعدين للتدريس، وتعيينهم على الكادر التعليمي.
ويرى المتضررون، أن إحلالهم على مهنة مساعد إداري ما هو إلا الْتفاف على الموضوع الملكي؛ إذ يتألم شاغلو الوظائف الإدارية من حمَلة الشهادات الجامعية في تخصص حقل التعليم، من الفرق المادي الهائل في رواتبهم مقارنة بالمعلمين، وأيضا ما يتمتع به المعلمون من مميزات لا تشملهم.
وأنشأ عدد منهم صفحة على “شبكة التدوينات المصغرة تويتر” أسفل مسمى إداري وإداريات الموضوع الملكي، طالبوا من خلالها وزارة التعليم والخدمة المدنية بعجالة معالجة أوضاعهم الوظيفية، وتحويلهم إلى وظائف تعليمية؛ إنصافاً لهم وإنفاذاً للأمر الملكي.
وكان عدد من ممثلي الإداريين والإداريات قد اجتمعو -قبل عامين- مع وزير التعليم الأسبق الدكتور عزام الدخيل؛ إذ ذكر لهم أنه قدّم خطاباً للديوان الملكي مع انطلاق تَسَلّمه للوزارة للنظر في قضيتهم.
وناقش مجلس الشورى، العام قبل الماضي، في دَورتَهُ التي عقدها بتاريخ (28 كانون الأول 2015)، شكاوى المعلمين والمعلمات المتظلمين من تعيينهم على الكادر الإداري؛ تعويضًا عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه؛ إذ طالَبَ المجلس الوزارة بتصحيح أوضاعهم، ومع هذا لا تزال قضيتهم طي النسيان.
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية، قد ذكرت -قبل 6 أعوام- عن القي 52 ألف مهنة تعليمية من بينها 13 ألف مهنة للذكور, والمتبقي منها للنساء؛ تطبيِقاً للأمر الملكي رقم أ/121.
وكانت الوظائف النسائية قد قُسّمت وأعطيت لرياض الأطفال سبعة آلاف وظيفة، والمتبقي 32 ألف مهنة يُفترض أن يُعيّن عليها جميعهن كمعلمات وليس إداريات؛ إلا أن الخدمة المدنية صرحت دمج الكل وعدم التقيد بالخطة التفصيلية؛ فأعلنت عن 28 ألف مهنة لكل التخصصات بما فيها رياض الأطفال، وتبقى 11 ألف مهنة جعلتها إدارية، وهو ما لم يَرِد بالأمر الملكي؛ وفقا ما قال عدد من المتأذيين
