في المقال الاتي نوضح لكم ما هي معاقبات نشر الشائعات في السعودية ، فمع تداوُل مشكلة فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع عدد الحالات المُصابة به، ومع إعلان وزارة الصحة في المملكة العربية عن تسجيل أزيد من سبعمائة حالة مُصابة بالوباء، قامت الحكومة بإعطاء الخطوات الضرورية بهدف احتواء الأزمة، ومع إرتفاع عدد الحالات المُصابة شرع الكثير من الأفراد ببث الشائعات على مواقع التراسل الاجتماعي، وذلك بهدف نشر الذعر والخوف والقلق في نفوس المواطنين، الأمر الذي جعل الكثير من الناس يعيشون في حالة من القلق بداعي ما يقرؤنه على تلك الأماكن, كما أن هناك الكثير من المواقع التي شرعت في بثّ الأنباء المكذوبة بخصوص المشكلة الراهنة، ونشر الأقاويل والتقارير التي لا يوجد لها أي صحة، الأمر الذي أدى إلى أهمية وضع المعاقبات لمن يقوم بالترويج لمثل تلك الأنباء الزائفة، ولهذا سنوضح لكم من خلال فقرات المختصر كوم التالية المعاقبات التي وضعتها المملكة لمجابهة من يقوموا ببث الأكاذيب على الإنترنت.
عقوبة نشر الشائعات في السعودية
قامت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بالتحذير من نشر الأنباء الكاذبة والشائعات التي تبتز من ثبات الدولة وزعزعة الأمن العام وتقوم بنشر الخوف والذعر في نفوس المواطنين، وقد كشفت النيابة العامة أن بثّ مثل الأنباء يُعد جريمة مخالفة للقوانين، وأن الدولة قد رفعت معاقبات خاصة بخصوص الأفراد الذين يقومون بإنتاج الأكاذيب أو المساعدة في بثها أو العمل على الترويج لها من خلال الشبكة العنكبوتية أو مواقع التراسل الاجتماعي، وقد ورد في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعاقبة التي سوف يتم توقيعها على من يقوم باقتراف جريمة بثّ الشائعات.
ونص المادة السادسة هو (يُعاقب بالحبس فترة لا تتعدى عن خمس أعوام وبغرامة لا تتعدى عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقترف أيات من الجرائم المعلوماتية الآتية، تصنيع ما من شأنه الإبتزاز بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وبهذا قد اتضح لنا القانون بأن من يقوم ببث الشائعات من خلال مواقع التراسل الاجتماعي وزعزعة الأمن العام وإثارة البلبلة ونشر الذعر والخوف سيُعاقب بمدة سجن لا تتعدى عن خمس سنوات، مع دفع عُقُوبَة يرد مقدارها إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
