صحيفة المختصر - رفعت صحة محافظة جدة شرطًان أساسيان يتعلقا بنموذج صرف البدل للموظفين والأخصائيين والفنيين، من ضمنهم حصول الموظف على حكم شرعي من المحكمة الإدارية، والاخر انسجام صرف البدل مع الأنظمة والإرشادات وفق الشهادة المرفقة من رئيس القسم. وتضمن نموذج ” صرف بدل ” الجديد، حصول الموظفين من أطباء وأخصائيين وفنيين وإداريين على البدلات، في إطار إرجاع مراجعة البدلات المصروفة للعمال والتأكّد من موافقتها الأنظمة والإرشادات أو الأحكام الشرعية، وألا يدرج أيّ بدل إلا عقب التحقّق من شرطَي: حصول الموظف على حكم شرعي من المحكمة الإدارية برقم وتاريخ، وتوافق صرف البدل مع الأنظمة والإرشادات وحسب الشهادة المرفقة من رئيس القسم. وأثار النموذج إستياء الموظفين من الهيكلة الجديدة للموارد البشرية بالمستشفيات، ، والذي يندرج تحتها كافة مؤسسات العناية الصحية الأولية عقب دمجها مع المستشفيات إدارياً وفنياً ومالياً، لافتين إلى أن الصحة بهذا التوجّه الجديد وبعد حسم البدلات من رواتبهم من غير مسبق إنذار، توجّههم للمحاكم الشرعية؛ ما يعني أنه سوف يكون معظم الموظفين مشغولين لانتزاع أحكام شرعية تكفل لهم الحصول على البدلات وإعادتها، واستنزاف أوقاتهم في أروقة المحاكم بعيداً عن خدمة المرضى والمراجعين.
