صحيفة المختصر – كشفت مصادر اليوم، بيانات عن عدد من الإنتهاكات لأنظمة الدولة وقراراتها والتي دامت لسنوات، بالإضافة الى مدير أحد الإدارات النظامية بوظيفتين حكوميتين وما تتضمنه من راتبين وبدلات أخرى متكررة، ولا تقف الإنتهاكات عند ذلك الوقف فحسب ؛ بل تتجاوزه في مواصلة التمديد لأجانب في وظائف ادارية مرموقة برواتب مرتفعة للغاية وفي أقسام حساسة للغاية لا يصح فيها تنسيب غير المواطن.
أجانب بكفالة أزواجهم
ومن الإنتهاكات الصريحة للأوامر الملكية ولقرارات مجلس الوزراء التى كشفتها “مصادر موثوقة” في الحلقة قبل الماضية إلى ما كشفته المصادر في هذه الحلقة الجديدة ؛ حيث تثبت المصادر إلى أن القطاع الذي يتبع لوزارة الأمن الوطني قام بتوظيف أجانب على غير كفالة القطاع، في انتهاك صريحة لأنظمة وزارة الداخلية ولا تتوافق مع قوانين وزارة العمل، وبعض هؤلاء الأجانب هم على كفالة أزواجهم من الموظفين في نفس القطاع، وآخرين مرافقين لأزواجهم من العمال في قطاعات أخرى.
إعتذار لإنهاء عقودهم
وعلى الرغم من حملة “وطن بلا مخالف” وما تحمله من دلالة صريحة من منع التهور مع المخالفين، إلا أن القطاع المعني لم يحرك ساكناً إلا عقب بثّ موضوعنا السابق “اضبط فساد 6″، ما حملهم على مخاطبة المخالفين الكترونياً والإعتذار منهم بأهمية إتمام عقودهم خلال شهر واحد.
آلية دفع الرواتب!
الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن كيفية دفع رواتبهم طوال هذه السنوات، إذ أنه يستحيل رفع أسمائهم في مسيرات القطاع إلى وزارة المالية وهم على غير كفالة القطاع، وكيف كان يتم أعطاهم حق التمتع بالإجازات السنوية أسوة بغيرهم من الموظفين النظاميين ؛ بل وتتجاوز هذا بسداد تذاكر السفر السنوية لهم، واحتمالية تعويضهم جائزة ختام الخدمة بالرغم من دراية كلا الطرفين القطاع في البداية والموظفين ثانيا بعدم أحقيتهم للعمل.
مسؤوول براتبين!
لا تنتهي الملاحظات التي تدور حول عدد من الإداريين والقيادات في القطاع ؛ حيث أوضحت بيانات حول مدير مديرية قانونية يتقاضى راتبين من الوزارة نفسها بما تحمله من بدلات مكررة كبدل النقل وغيره ؛ حيث يشتغل كأستاذ مشارك في الجامعة التي تتبع للوزارة ومدير مديرية قانونية في القطاع، ويصل اجمالي الراتبين بما تتضمنه من بدلات نحو ثمانين ألف ريال.
مستمر منذ 5 أعوام
ولا زال ذلك الأمر متواصلاً حتى هذه اللحظة منذ خمس أعوام حتى الآن، ولا تقف القضية هنا فحسب ؛ بل نجد أن ذلك المدير يستلم كذلك مكافآت تصرف له من حين لآخر بالرغم من أن ذلك القطاع غير ربحي ولا يخلق ما يبرر إعطاء مثل هذه المميزات.
مدراء بلا درجآت مؤهلة
وكملاحظة عامة على العشرات من الوظائف الإدارية المرموقة في القطاع الذي يتبع لوزارة الأمن الوطني، والتي تستلزم الشهادة الأكاديمية والخبرة العملية، يتم التغافل عنها لإحلال الأقارب والمعارف، فلا عجب أن نجد في ذلك القطاع مدراء إدارات بشهادات معتدلة وثانوية يتقاضون رواتب مرتفعة تتعدى الثلاثين والأربعين ألف ريال.
ليس ذلك فحسب بل يخلق آخرين بشهادات صحية يعملون في مديرية أقسام تستدعي لإدارتها درجآت وتخصصات متعددة تماما، فمثلاً نجد مديرة مديرية في أحد المناطق بتخصص علم نفس، في حين مديرها التنفيذي ضابط أمن برتبة مرتفعة مع خبرة في المختبرات والمشتريات، ما يدعونا لكشف السبب الحقيقي في منع التزام الإدارات الأخرى في سماع الأنظمة والإجراءات المنصوص عليها.
مسلسل الأقارب يتواصل
هذا المدير التنفيذي الخبير في المختبرات والمشتريات قام بتكليف ابنة شقيقة مديره السابق في مديرية أحد الإدارات التي تتبع له ،وزوج شقيقة مديره السابق مكلف في مديرية أخرى، ويزداد الأمر غرابة حينما نعلم أن هناك محاسبين ومحاسبات على وظائف سكرتارية ؛ في حين هناك مجالات علوم حيوية وأخرى صحية في وظائف مالية ومحاسبية.
أجانب بوظائف حساسة!
وأشارت “مصادر” في السابق إلى تواجد موظفين أجانب تعدت أعمارهم الـ60 سنةً برواتب مرتفعة للغاية وفي وظائف مرموقة وإدارات حساسة يتم التجديد لهم سنوياً؛ حيث أوضحت البيانات أن عدد من هؤلاء الأجانب يعملون كمحققين، ويقوم هؤلاء المحققين الأجانب في ذلك القطاع من هذه الوزارة الحكومية بالتحقيق مع الموظفين في جميع القضايا التي تتعلق في العمل مباشرة وأخرى خاصة ومنحهم الجزاء المتوافق مع الأنظمة.
معلومات بلا خصوصية
وتكشف هذه الملاحظة عن درجة الإهمال في القطاع ؛ حيث أن مثل هذه الوظائف وما تحمله من بيانات خاصة ينبغي التحفظ عليها وعدم العفو للأجانب في الإطلاع على القضايا وما تحمله من تفاصيل، وما يثير الإستغراب أنه خلافاً للنظام المعمول به في الدوائر الحكومية تحرر هذه القضايا باللغة الإنجليزية، وبوجود العديد من السكرتارية الأجانب واطلاعهم على ما تحويه تلك القضايا من بيانات خاصة، كما أن هذه القضايا توضع في مستودعات يسهل الحصول عليها من قبل الموظفين الآخرين فلا توجد خصوصية أو حفظ لمستندات بشكل رسمي مهمة مثل ملفات التحقيق.
