صحيفة المختصر – تفاعلت وزارة العدل مع الغياب الجماعي لموظفي قسم التنفيذ بالمحكمة العامة في محافظة أبو عريش في منطقة جازان الإثنين (5 حزيران 2017م) الأمر الذي تذمر معه الكثير من المراجعين وتعطلت بسببه مصالحهم وتأخرت معاملاتهم، إذ أرسلت هيئة خاصة للتحقيق في الأمر.
وقد وثق مقطع شريط مصور منتشر صِحة الغياب الجماعي لهؤلاء الموظفين، وبقاء مكاتبهم مغلقة طوال ساعات دوام هذا اليوم.
وأرسلت وزارة العدل هيئة خاصة بالإضافة إلى هيئة مشابهة من لجنة الرقابة، ختام الأسبوع المنصرم، وتولت عمليات التحقيق مع الموظفين والمسؤولين بالمحكمة العامة بأبو عريش، وتابعت من خلالها مجريات العمل ومعاملات المراجعين.
ورصدت الهيئة عدة مخالفات، تتمثل في تأجيل إنجاز المعاملات، وبحثت مسببات تأخيرها من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة.
في المقابل ذكر فرقة من المتأذيين ممن مِعِهُم صفقات متأخرة من المراجعين، أنهم سيقومون ببعث رسالة مظلمة فورية إلى مجلس القضاء الأعلى، تشمل مجال تأثرهم من منع التزام الموظفين بمهام أعمالهم وتعمدهم تأجيل معاملاتهم، والتي أسفرت إلى إعاقة مصالحهم من غير وجه حق، وأنهم تضرروا كثيرًا من ذلك الإجراء ما إذا في حين يرتبط بغياب الموظفين أو تعمدهم في قضية التأخير والتهاون والمماطلة في إنجاز أعمالهم بالصورة المطلوبة.
وكانت صحيفة محلية قد نشرت مسألة الغياب الجامعي لموظفي قسم التنفيذ بالمحكمة العامة في محافظة أبو عريش، عقب التراسل مع عدد من المراجعين الذين وصفوا ذلك الوَضِع بالمشين، كون فئة من هؤلاء حضروا لمقر المحكمة بالاعتماد على مواعيد رسمية، ومنهم مراجعون فصلوا مساحات بعيدة جدًا من الرياض وجدة وحتى من محافظات أخرى في منطقة جازان، بما فيهم كبار سن ونساء من غير تدقيق لأعمارهم وأوضاعهم الصحية، ولم يجدوا أي اكتراث من الجهة ذات الاختصاص بالمحكمة .
