صحيفة المختصر - السعودية - ذكر قانونيون، إن نظام الخدمة المدنية، يجيز فصل الموظف الحكومي المحدد بالواسطة، منوهين إلى أن من أؤكِدَ تعيينه بالواسطة يقطع بصدور أمر ملكي أو أمر سام أو بأمر من مجلس الوزراء تبعاً للمادة الـ14 من لائحة نفاذ الخدمة. في حين، ذكر مشرف في وزارة الخدمة المدنية، وفقًا لـ«مكة» أن التعيين بالواسطة يطرأ من خلال عدد من الجهات التي بحوزتها سريان مفعول عمل وظائفها، ومن خلال نقطة الاستقطاب الذي تكون فيه سريان مفعول التعيين نظاميا بيد وزير الجهة الحكومية ولا يكون عن طريق نظام «جدارة» الالكتروني، كما لا تشرف الخدمة المدنية في حال التعيين من خلال ذلك البند على من يتم تعيينهم. وبين أن التعيين في الجهات الحكومية يتم بثلاث طرق، والطريقة التي يطرأ تعدى فيها من خلال التعيين عليها هي التوظيف من خلال نقطة استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص ويكون التوظيف على التأمينات الاجتماعية ويسري على الموظف نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا ما جرى في الحالات التي أوضح فيها أن التعيين بالواسطة في أطراف حكومية، أومن خلال عدد من الجهات التي تشغل وظائفها بنفسها. ونوه إلى أنه في حال بلغت للخدمة المدنية مظلمة من أي ناحية تفتيشية تتظلم أو تشكك في أن طريقة التعيين لم تكن نظامية وموافقة للاشتراطات اللازمة في المهنة فإن لجميع حالة تنسيب تفاصيلها وظروفها المستقلة، فينظر لمؤهلات الموظف المحدد وتناسبها مع المهنة اللازمة وغير هذا من العوامل.
