صحيفة المختصر – في وقت يترقب فيه الشعب السعودي، الإبلاغ عن الميزانية العامة للدولة عقب غد الثلاثاء لضرورة ما تحمله كالعادة من مشروعات تنموية وتطويرية وخدمية مهمة .
ولأهمية الحدث
اتجهت وزارة المالية لبث مسجات تعريفية بمصطلحات الميزانية موضحة أن الميزانية العامة للدولة هي تقرير تعده وزارة المالية بنحو تفصيلي لإيضاح خطة المالية العامة للسنة المالية المقبلة من خلال استعراض اعتمادات النفقات العامة وتقديرات للإيرادات العامة للدولة.
وتأتي بعدها السياسة المالية التي هي فرقة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل احراز الاستدامة والاستقرار الاقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب.
الإيرادات
ويقصد بها إجمالى الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها، أو تقديم خدماتها، أو الانتفاع بواحد من أصولها : مثل إيرادات النفط ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها.
فائض الميزانية
وهو الناتج من إرتفاع إجمالي الأرباح على إجمالي المصروفات المصروفات وهي كافة الأموال التي سلوكها الحكومة على النفقات العامة والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها.
عجز الميزانية
وينتج حينما تفوق النفقات الإيرادات، أو بمعنى آخر هو حينما يكون الرصيد بالسالب للميزانية العامة للدولة.
تمويل قصور الميزانية
وهو تدبير الأموال الضرورية لتغطية العجز في الميزانية عن طريق الدين العام المحلي، أو الدين العام الخارجي والاقتراض، أو السحب من الاحتياطي العام للدولة.
الدين العام
هو اجمالي الأموال التي استدانتها الدولة عن طريق الاقتراض المباشر أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك) ما إذا محلية أو أجنبية.
التمويل
وهو وسائل الاقتراض التي توافر الموارد المالية الضرورية لتغطية النفقات من أجل احراز الثبات الاقتصادي.
أدوات الدين
وتعني الاقتراض أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية) يمكن تصنيفها وفق الطراز وفترة السداد والعائد إن كان ثابتاً أو متغيراً.
أنواع الدين العام المحلي والخارجي
– الدين العام المحلي : الاقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المتنوعة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال.
– الدين العام الخارجي: الاقتراض الخارجي من الأسواق الأجنبية عن طريق القروض الدولية أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك) عالمية بعملات أجنبية في الأسواق المالية الدولية.
برنامج الدين العام
هو أسلوب مبتكر لتمويل العجز وركيزة رئيسية في حنكة الحكومة للتوصل الى تعادل مالي يضمن منع الإبتزاز بالخدمات المزودة للمواطنين.
مكتب مديرية الدين العام
وهذا مكتب جرى إنشاؤه في وزارة المالية كأحد تطلعات برنامج التحول الوطني، ويقوم بتأمين احتياجات المملكة من التمويل من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل المصروفات الممكنة مع أخطار تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
الأصول غير المالية (رأسمالية)
ويعنى بها كافة الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمناً لا تصور مطالب على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في هذا خصوص الأصول المالية، توافر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استعمالها في تصنيع بضائع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
السلع و الخدمات
القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها من أجل إعادة بيعها مطروحاً منها صافي التعديل فى المخزونات من تلك البضائع والخدمات.
تعويضات العاملين
هي المكافآت (النقدية أو العينية) المستحقة الدفع للمستخدم مقال أداء عمل، وإضافة إلى الأجور والرواتب، وتتضمن مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العمال بها وتستبعد منها أية تعويضات للعمال تختص بتشكيل رأس المال للحساب الذاتى.
الإعانات
وهي التحويلات الجارية التي تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية، على أساس كميات، أو قيم السلع، أو الخدمات، أو التى تقوم تلك المشاريع ببيعها، أو إنتاجها، أو استيرادها.
وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
نفقات التمويل
وتعود للمبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن إزاء أصل الدين القائم كسندات التنمية والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات ألمدينة.
المنافع الاجتماعية وهي التحويلات الجارية للعوائل لسد الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض، أو البطالة، أو التقاعد، أو الإسكان، أو أحوال أسرية، وقد تُسدد تلك المنافع نقديا أو عينياً.
المنح وهي تحويلات غير إجبارية نقدًا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
مصروفات أخرى
وتشمل هذه كافة التكاليف غير المصنفة في موقِع آخر مثل: (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة – الضرائب- الغرامات الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى – التحويلات الجارية إلى المراكز غير الهادفة للربح التى تخدم الأسر – التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية – آقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
الإنفاق الحكومي
ويعنى به كافة الأموال التي سلوكها الدولة على النفقات التشغيلية والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها، وتأتي كفاءة الإنفاق لرصد النفقات وإحكام التفتيش عليها بحيث تحدد بدقة على حسب أولويات القطاعات الاقتصادية، وتضمن الاستهلاك الأمثل للموارد بما يحقق أقصى راجع اجتماعي واقتصادي ممكن.
رفع كفاءة الإنفاق
والهدف منها احراز الكفاءة في استعمال الموارد والحد من الهدر، وإجراء مراجعة متضمنة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في كافة الأجهزة الحكومية للأنظمة للتحوّل من التركيز على سلامة الخطوات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف معينة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات.
أنواع الإنفاق الحكومي : – الإنفاق التشغيلي: ويتمثل في الأجور والرواتب والمعاشات والمكافآت وبرامج الضمان الاجتماعي والدعم الحكومي بأنواعه للمواد الاستهلاكية.
– الإنفاق الرأس مالي: وهو إجمالي ما تنفقه الحكومة على مشروعات تحسين البنى التحتية وامتلاك الأصول الثابتة مثل الإنشاءات والمعدات والأراضي لهذف التنمية الاقتصادية.
الناتج المحلي
(الاسمي و الحقيقي والإجمالي): فالناتج المحلي الاسمي هو عبارة عن القيمة السوقية لجميع البضائع الأخِيرَة والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة خلال مدة زمنية معينة مُقيّمة بالأسعآر الجارية.
والناتج المحلي الحقيقي، هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وفق السنه الأساس الناتج المحلي الإجمالي، ويقصد به المقاس الإجمالي والنهائي لقيمة البضائع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال مدة زمنية محددة.
