المختصر – أصدرت الحكومة المصرية اقرارا باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تتسلم بموجبها الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بذلك توجه رسالة قوية لحكومة المملكة أنها لا تحاول اثارة مشاكل بين حكومتها الحالية وحكومة خادم الحرمين.
حيث أحال مجلس الوزراء المصري، في جلسة عقدها يوم أمس الخميس الموافق 29 ديسمبر/كانون الأول، الاتفاقية إلى مجلس النواب، للتصويت عليها.
هذا وقررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أن تقوم بتأجيل النظر في دعوى تطالب بعرض اتفاقية ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية على “الفتوى والتشريع” بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها حتى الثاني من شهر مارس/أذار القادم.
كما وورد في الدعوى أن قانون مجلس الدولة يستوجب أن يتم عرض كافة الاتفاقيات التي فيها تنازل عن الأراضي على الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الجمهورية.
وتسبب القرار في ضجة كبير وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المصريين.
حيث عبر عدد كبير من المواطنين المصريين عن عدم قبوله لما يصدره الرئيس السيسي وذكر البعض أنه لا يمثل عامة الشعب مطالبين بعدم التفريط باراضي مصر لاي دولة آخرى, لكن الوثائق أكدت أن الجزيرتين أصلهما للمملكة العربية السعودية.
