صحيفة المختصر – نشرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، الخميس، تقريراً ذكر فيه متخصصين حقوقيون أن إقدام قناة “بي إن سبورت” القطرية على تجديد اشتراكات المتعاملين معها من خلال سحب مبالغ مالية من بطاقاتهم الائتمانية من من غير الرجوع إليهم؛ خيانة أمانة.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات من القناة الرياضية تُعَد “سابقة بليغة ينبغي التوقف عندها، وألا تمر من من غير الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التي حازتها، والعمل على قطع العلامة معها تماماً؛ حتى لا يتكرر ما طور في المستقبل”.
خيانة أمانة
وقال المحامي، عيسى بن حيدر، للصحيفة: إن ما أقدمت عليه “بي إن سبورت” يُعَد “خيانة أمانة” و”مخالفة قانونية من منطلق أن التجديد ينبغي أن يتم بموافقة الطرفين؛ بسبب أن العقد رضائي”.
وأضاف أنه من المفروض أن تكون “بي إن سبورت” مؤتمنة على المعلومات البنكية للعملاء، و”لا يجب عليها التخريب أو استعمالها من من غير وجه حق أو تخويل من العميل”.
وقال: “يجوز لصاحب بطاقة الائتمان مقاضاة القناة التي سحبت مبالغ مالية من بطاقاته من من غير تخويل أو إذن مسبق، المطلوب في هذه الحالة بعِث رسالة إلى المصرف من أجل تجميد المعاملة وتوفير دعوى قضائية”.
شكاوى الـ5 أعوام
وكشف “ابن حيدر” أنه قد قدِمت شكاوى عدة بخصوص هذه الحادثة من “بعض المشاركين مع قنوات “بي.إن.سبورت” من خلال مواقع التراسل الاجتماعي خلال الأيام السابقة, والتي سحبت من البعض منهم مبالغ التجديد لفترة 5 سنوات”.
وأكد أنه لا توجد عقود مكتوبة، والاشتراك يتم غالباً عن طريق الجوال أو شراء الجهاز من أحد الوكلاء بالدولة؛ وهذا ما يصر منع تواجد تخويل سابق للتجديد التلقائي.
احتيال
كما ذكر المحامي، سالم بن ساحوه، أن ما طور من القناة القطرية “تجاه عدد من المشاركين في خدمتها خلال الأيام السابقة خيانةُ أمانة واحتيال؛ نتيجةً لأنها استعملت البطاقة الائتمانية من من غير إذن، وخصوصاً أن هذه الخدمة مقطوعة”.
وأضاف أنه “كان من المفروض الانتظار لنهاية العقد وإخطار المشترك برغبته في تجديد العقد من عدمه، فإذا أظهر المشترك رغبته في هذا من حق القناة القطرية سحب مبالغ التجديد، وإذا طور عكس هذا يجب قطع الخدمة وإلغاء العقد المبرم بين القنوات والمشترك”.
وأردف: “يجب ألا يتم فرض نية الإجبار على المشترك بالتجديد من غير إرادته؛ علماً بأنه تعامل مع قنوات “بي.إن.سبورت” بحُسن رغبة في قضية البطاقة الائتمانية وقت انطلاق الاشتراك، ولم يدلي لهم بتحديث الخدمة من تلقاء أنفسهم”.
المقاضاة وأجمع على ذلك رأي (مقاضاة “بي.إن.سبورت”) محامون عدة، ضمنهم المحامي عبيد المازمي الذي “تَوَقّع خلال الأيام القادمة أن يقوم المتضررون بزيادة دعاوى قضائية على القناة القطرية والتمسك بحقوقهم النظامية عقب ما طور منها خلال الأيام السابقة حتى لا يتكرر المشهد”.
احتياط سعودي يُذكر أن شركة النقد العربي السعودي “ساما”، كانت قد احتاطت لهذا الأمر مبكراً، من خلال دعوة بحظر تنفيذ الحوالات المالية لحساب قنوات bein sport القطرية.
وذكرت شركة النقد، أنه تقرر إيقاف ووقف تنفيذ العمليات المالية بكافة وسائل الدفع المستخدمة؛ ما إذا أكانت بطاقات ائتمانية، أو بطاقات سداد أو تحويل أو أي وسيلة أخرى إلى مؤسسة “bein sport” في المملكة؛ اجتماع إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها.
