صحيفة المختصر الالكترونية – من المقرر يصوت مجلس الشورى، يوم الاثنين القادم، على تعديلات هامة خاصة بنظام التقاعد المدني عقب أن يستمع أعضاء المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية التي درست ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل النظام، أيضا أجرت اللجنة المالية دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم التي انتهت بالأخذ ببعض التعديلات المقترحة على نظام التقاعد المدني من الأعضاء ورفض أخرى ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من عام واحد.
واهم التعديلات المقترحة للنظام تتمثل في مد السن التقاعدي إلى 62 للموظف المدني عموماً، يستثنى من ذلك فقط الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 عام بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وتضمن المقترح إضافة بدل غلاء معيشة كل سنة واحتساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة.
وهناك تعديل اخر وهو زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح النسبة 12 بالمئة بدلاً من 9 بالمئة ، وأبقت على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته حيث بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة أيضا يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة.
ورفضت اللجنة مقترحاً ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية الخدمة متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد 23 سنة على الأقل، أيضا لم تأخذ اللجنة المالية بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من 36 جزءاً من اخر مرتب شهري.
