صحيفة المختصر – ذكر مصدر تنفيذي في إحدى الشركات العالمية للسيارات: إن مبيعات المركبات في سبع شركات دولية في المملكة هبطت في العام الجاري 2017 بـ 32%، إذ بلغت إلى 115 ألف و 733 مركبة مقارنة مع 170 ألف و 24 مركبة في 2016 ليكون الفارق بينهما 54 ألف و291 سيارة.
وأكد اقتصاديون أن الهبوط يرجع لتراجع دخل الفرد وتدنٍّ القوة الشرائية وشح السيولة وضعف المدخرات.
وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن تراجع مبيعات المركبات يعزى إلى عدة مسببات من أبرزها انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق العام على المشاريع، والتضارب في السياسة الدولية وما يدور من مشكلات على مستوى العالم، وارتفاع الديون بالإضافة إلى النزاعات الإقليمية وما تراه المنطقة من اضطرابات.
وأشار إلى أن كل هذه المشاكل تجعل المواطنين والمقيمين يعيدون حساباتهم بداعي تلك الإشكالات، بحيث أصبح لدى المواطن والشركات الذين يشترون المركبات قضية إرجاع حسابات للحفاظ على مدخراتهم كثقافة ادخار.
وأكد المستشار المالي والاستثماري الدكتور فؤاد الخشرمي، أن سوق المركبات تأثر سلبا في تراجع المبيعات بواقع 32%، وهذا يعد تغيرا جذريا مؤثرا وطارئا اقتصاديا طور في السوق، إذ يكون الهبوط في العادة من 10 إلى 20% كحد أدنى، وفي ظل الظروف الراهنة التكهن بمستقبل قطاع السيارات، إذ نشاهد تراجع 7 شركات بمعدل كبير، مبينا إلى أن شركتي هونداي وتويوتا من أزيد المبيعات في السعودية، والتغير الذي طور في انخفاض المبيعات بداعي القرارات الاقتصادية مسبقا.
وأشار المغلوث إلى أن المملكة تعتبر من الدول كثيفة الاستيراد للسيارات، إذ تستورد أزيد من 700 ألف مركبة في العام، إلا أن ذلك الرقم قد يتراجع في تلك الظروف، مما انعكس على العروض والأدوات التسويقية.
وأضاف: أسعار السيارات، في اعتقادي، ستشهد في الأشهر القادمة انخفاضا، بالرغم من تواجد أدوات تحفيزية من قبل البنوك التجارية والوكالات وشركات التقسيط، إذ أضحت هناك مسابقة بالغة وتحدٍّ في الأسعار ومغريات أخرى.
