لفت مسئولي وزارة العمل للتعديلات في لائحة الضمان الاجتماعي الجديدة 1440 والتي جرى إعترافها في الوقت القليل المنصرم، والفوائد التي قد يتحصل عليها الفئات المستفيدة من شريحة العمر ما بيم 18 وحتى 59 عام، حيث جرى العمل على إدخال تغييرات على نظام الضمان الاجتماعي تعمل على تمكين وتأهيل مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي من الخدمات على حسب التوجهات التنموية للوزارة، وذلك من خلال برامج التمكين التي جرى إعترافها بداخل التغييرات الخاصة باللائحة التنفيذية .
أوضح الاستاذ إبراهيم المبارك مفوض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشئون الضمان الاجتماعي، أن التغييرات التي جرى ادرجها في لائحة الضمان الاجتماعي الجديدة والتي جرى إعترافها خلال شهر صفر المنصرم، نوهت إلى برامج التمكين والتي تهدف الى تقديم المساعدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين مادياً خلال مدة زمنية، من خلال أعطاهم برامج برامج تدريب وتأهيل واندماجهم في سوق العمل، من خلال استهداف الفئات العمرية ما بين سن 18 وحتى 59 عام، من مستفيدي ومستفيدات برنامج الضمان الاجتماعي من الأساسين أو التابعين من اللائقين طبياً والقادرين عن العمل.
نص لائحة الضمان الاجتماعي الجديدية والفئات المستفيدة
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة نشرت نص لائحة الضمان الاجتماعي الجديدة والتي تشمل كافو التعديلات، وبرامج التمكين، والتي يمكن الإطلاع على جميع التغييرات من خلال المرفق أدناة، والتي حددت الفئات المستفيدة وتشمل: اليتامي العاجزون عن العمل.
البالغين سن الشيخوخة.
الأسرة الغير معولة.
النساء بدون عائل.
إطلاع الآن لائحة الضمان الاجتماعي الجديدة.
تجيز مواصلة الصرف له لفترة عام ابتداءً من تاريخ التحاقه في سوق العمل، كما تسمح الصرف للمرافق المُمكن لنفس المدة.
تجيز لائحة الضمان الاجتماعي صرف المعاش الضماني بإجمالي قيمته للمكن المستهلك أو المستحق الأساسي، في حالة كان الراتب الخاص به 3000 ريال سعودي، أما ما يرفع عن هذا الحد، يتم امتثاله لضوابط اللائحة التنفيذية والخاصة بالحد المانع ، والتي تسمح ما هو مرفق.
ضمن شروط صرف المساعدة المقطوعة للمستفيد، فقد أجازت اللائحة صرف معونة مقطوعة يستفيد بها المستهلك الملتحق بسوق العمل بغض الاطلاع إن كان الرئيسي أو المرافق، ومن بداخل المزايا حصول المستهلك الممكن، على ترخيص أو دوْنَ تجاري، ويتم المواصلة في صرف معاش الضمان لفترة 6 شهور من تاريخ البدء في مزاولة النشاط التجاري.
