أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، السبت، ملابسات نظام تبادل المنافع من أجل حماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على مستحقاتهم التقاعدية، حيث يمكّن النظام المشترك من ضم مدد خدمته في القطاعين الحكومي والخاص في اجمالي واحد لاحتساب قيمة المعاش. وبينت المؤسسة أن النظام يضمَن للمشترك الانتقال الآمن بين منصتها ومنصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد ذلك جمع شامل مدد شُغله في موقِع واحد لاحتساب المعاش التقاعدي الملائم، حيث يتم اعتماد نظام المؤسسة التي عمل بها قبل التقاعد عن حساب القيمة. ووضعت "التقاعد" عدة ضوابط للقبول على ضم فترة خدمة ماضية للمشترك، وهي: تقديم طلب الضم قبل نفاذ الخدمة في النظام الأخير، وألا يكون قد تسلّم جائزة أو معاشا عن تلك المدة، وألا يرفع عمر المشترك على 59 سنةً عند تقديم الطلب. كما استلزمت المؤسسة ألا تقل الفترة المراد ضمّها عن سنة، وألا يكون المعاش في النظام الأول مستحقا بداعي العجز، وألا تكون المدد المضمومة مدداً مكمّلة لاستحقاق المعاش التقاعدي.
