ما هو الفرق بين المحكمه العامة والجزائية

الفرق بين المحكمه العامة والجزائية اختصاص المحكمة الجزئية اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة أنواع القضايا في المحاكم المحكمة الجزئية english الفرق بين محكمة التمييز والاستئناف اختصاص المحاكم الابتدائية تعريف المحكمة وأقسامها

الكثير من الأحداث التي تكون سبب في ظهور الصراعات والمشاكل بين الناس في المجتمع، الأمر الذي يؤول للعداء والتخاصم وأيضا أذى التفاهم، و هذه المخاوف قد تكون ما بين الأشخاص في المُجتمع البعض منهم البعض ؛ كمشاكل الارث وارتكاب جرائم القتل، والطلاق مثلا، أو هذه المخاوف قد تكون ما بين الفرد وجهة رسمية، كارتكاب انتهاك سير او انتهاك في عقود العمل أو انتهاك وانه من الممكن ان يتمكن من الأشخاص حل المخاوف التي يمكن ان تحدث ضمنهم من غير الالتجاء لجهة تحلها، إلا أنه في الكثير من الحالات يصعب حلّ الأزمة إلا عن طريق تحكيم ناحية بشكل رسمي منوطة لذلك ومن هنا وجدَتْ المحاكم.

يكون اختصاص المحاكم العامة بالقضايا الخاصة بحدود السكر والجنح والقضايا الخاصة بالتعزيزات أيضا القضايا الخاصة بالحقوق المالية التي لا تتعدى ثمانية الاف ريال ولا تنظر القضايا الاسرية والنفقات والعقارات.

و تلك المحاكم تتألف من قاض و في عدد من الاحيان أكثر، ووزير العدل وحده هو الذي يقوم بدور بيان تكوين المحاكم الجزئية وأيضا تحديد مقارها وايضا اختصاصاتها ويكون بذلك مستند إلى ما اقترحه المجلس الأعلى للقضاء، و الأحكام من المحاكم الجزئية يتم اصدارها من قاضي فرد من القضاء.

وقد صدر من وزير العدل برقم القرار رقم 14/12/ت وذلك بتاريخ 20/1/1397هـ وهو متضمن على العمل على ما قد ورد بالاقتراح المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والذي كان صدر بحديث من المقام السامي أسفل رقم 4/ز/384 بتاريخ 6/1/1397هـ، وان اقتراح المجلس كان يتضمن نظام القضاء الذي جرى صدوره في عام 1395هـ وهي المحاكم الجزئية، وهذه التسمية قد واجهت الكثير من النقد وذلك بداعي انه لم يتم التنسيق بين المصطلحات.

 هنا تستمر أن الأخذ بهذا المصطلح أعلى رتبة في النظام، أي النظام القضائي أنه الأولى، هذا يعني أن التسمية التي نص عليها في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي هي تسمية سليمة والتي يتم العمل بها، فمن الممكن ان نقول أن الاختصاصات التي قام وزير العدل بتحديدها للمحكمة العامة هي: ـ انها مختصة بالبَحِث في كل الحقوق المالية شريطَة الا تتعدى عن الثمانية آلاف ريال و وذلك بخلاف القضايا التي تتعلق بالعقارات والعلاقات الزوجية أوالنفقات.

ـ على المحكمة الجزئية في البلد التي لا يوجد بها سوى محكمة جزئية واحدة. ـ

 ان من اختصاصها الاطلاع في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالبَحِث فيها، و الغريب في القرار أنه نص على رفع ما جرى نظره امام المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فبذلك جرى النص في المادة الأولى التي اختصاصها يكون الاطلاع في كافة مسائل حد السكر والجنح والتعزيزات.

 هي عبارة عن لجنة قضائية شرعية يكون مهمتها باشر الاطلاع في محاكمة والمتهمين والموقوفين في مسائل الحرس الوطني والجرائم المرتبطة به وقضايا الارهاب ، وأيضا الاطلاع في دعاوى التعويض التي تتعلق بتطبيق احكام نظام جرائم الارهاب وتمويله والذي جرى صدوره بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 صفر 1435 هـ وذلك بناء على المادة الثامنة من ذات النظام وأيضا ودعاوى الغاء القرارات .

وهذه المحاكم جرى إنشاءها في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الذي يوافق 29 يناير 2008م، و أفرعها جرى توزيعها على كافة محافظات ومناطق المملكة.

حيث ان معظم المدنيين في هذه المحاكم بكثير من التهم من أشهرها، الانتماء لتنظيمات او جماعات متطرفة وإرهابية ، أو سند وتمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، واعتناق المنهج التكفيري المنتهك للتعاليم الإسلامية واتباع منهج الخوارج في الجهاد، وأيضا الإبتزاز بالنظام العام، هذا بالإضافة إلى تزعم وتمويل المظاهرات أو اي شيء يدعوا إلى الإخلال بالنظام واثارة الفوضى، وحيازة أو تهريب او شراء الأسلحة والقنابل كي يتم استعمالها في الإخلال بالأمن الداخلي، وأيضا التجسس لصالح بلدان أخرى ضد المملكة العربية السعودية.

 – الدوائر ذات الاختصاص بقضايا القصاص والحدود.

– والدوائر ذات الاختصاص بالقضايا التعزيرية.

– والدوائر ذات الاختصاص بقضايا الأحداث.

 انه جرى اقرار سبع دوائر للعمل وهي: الدائرة الاولى دوائر الحدود الاتلافية والقصاص وأيضا بالتنظر في دعاوى المطالبة بأتلاف شيء من البدن او القتل وأيضا المطالبة بإقامة الحد.

الدائرة الثانية وهي تتعلق بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيزا وهي تُدعى بدوائر التعازير الاتلافية.

الدائرة الثالثة هي تتعلق بنظر الجرائم الصادر بخصوصها نظام وذلك ما عدا مسائل المخدرات .

الدائرة الرابعة هي تتعلق بالقصاص والحدود الغير الاتلافية .

الدائرة الخامسة وهي تتعلق بنظر كل الجرائم والمطالبات التي لا يكون لها دائرة اختصاص.

الدائرة السادسة وهي تكون مختصة بنظر مسائل تزييف رخص الاقامة والسير والقيادة وجوازات السفر او استخدامها او سجلاتها، وأيضا المطالبة بتوقيع المعاقبات التي نص عليها نظام الذخائر والاسلحة.

الدائرة السابعة وهي تتعلق بالأحداث والمطالبة بتوقيع المعاقبة على حدث ، بحيث لا تكون المطالبة بعقوبة إتلافية.